جنون: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۳:

== فروض مختلف ابتلا به جنون ==

=== احراز جنون قبل از ارتکاب جرم ===

در فرض احراز جنون متهم قبل از جرم، باید آن را برای زمان پس از جرم نیز استصحاب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3350784|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>

در فرض احراز جنون متهم قبل از جرم، باید آن را برای زمان پس از جرم نیز [[استصحاب]] کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3350784|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>

=== جنون مقارن با ارتکاب جرم ===

خط ۲۵:

== تردید در جنون ==

به‌طور کلی می‌توان حالات مختلف را به دو قسمت تقسیم کرد: در حالت نخست، پس از تحقیق و بررسی در وضعیت جنون مرتکب پیش از جنایت دچار تردید می‌شویم، در اینجا باید ادعای ولی دم یا مجنی علیه بر عدم جنون مرتکب پیش از ارتکاب جرم ثابت شود و در غیر این صورت، قصاص منتفی است، در حالت دوم اما عدم جنون مرتکب پیش از جنایت محرز است، در اینجا باید خود مرتکب، جنون خویش را در حین ارتکاب جرم ثابت نماید، در غیر این صورت با سوگند مجنی علیه یا ولی دم، قصاص برای مرتکب ثابت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4484748|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref>

به‌طور کلی می‌توان حالات مختلف را به دو قسمت تقسیم کرد: در حالت نخست، پس از تحقیق و بررسی در وضعیت جنون مرتکب پیش از [[جنایت]] دچار تردید می‌شویم، در اینجا باید ادعای [[ولی دم]] یا [[مجنی علیه]] بر عدم جنون مرتکب پیش از ارتکاب جرم ثابت شود و در غیر این صورت، قصاص منتفی است، در حالت دوم اما عدم جنون مرتکب پیش از جنایت محرز است، در اینجا باید خود مرتکب، جنون خویش را در حین ارتکاب جرم ثابت نماید، در غیر این صورت با [[سوگند]] مجنی علیه یا ولی دم، قصاص برای مرتکب ثابت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4484748|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref>

== تکلیف دادگاه ==

خط ۳۳:

مبنای شرعی برای فقدان مسئولیت مجنون، روایات فراوان از جمله حدیث نبوی [[حدیث رفع|رفع]] است که مورد قبول شیعه و سنی واقع شده‌است، در این روایت بیان شده‌است که در نُه مورد، تکلیف از مردم برداشته می‌شود که یکی از آن نه مورد، جنون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

==در رویه قضایی==

به موجب رأی [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] به شماره 1295_1312/8/10 صدور [[قرار منع تعقیب]] به لحاظ جهالت و نادانی متهم را باید تخلف دانست زیرا [[جهل]] و نادانی رافع مسئولیت نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279928|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب رأی شماره 1371/5/19 شعبه 16 [[دیوان عالی کشور]]، عقب ماندگی ذهنی خفیف رافع مسئولیت کیفری نبوده و جنون محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279932|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

به موجب رأی [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] به شماره 1295_1312/8/10 صدور [[قرار منع تعقیب]] به لحاظ جهالت و نادانی متهم را باید تخلف دانست زیرا [[جهل]] و نادانی رافع مسئولیت نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279928|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین به موجب رأی شماره 1371/5/19 شعبه 16 [[دیوان عالی کشور]]، عقب ماندگی ذهنی خفیف رافع مسئولیت کیفری نبوده و جنون محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279932|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

جنون: تفاوت میان نسخه‌ها

منوی ناوبری

جستجو