ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از نظر جرم شناسی، علت های جسمانی، روانی و اجتماعی فراوانی برای ارتکاب جرم توسط [[طفل|اطفال]] بیان شده است، اما از نظر قانونی، علت [[عدم مسئولیت کیفری نابالغ|عدم مسئولیت کودک]]، همان صغیر بودن است و قانونگذار [[صغر]] را [[اماره]] ای بر نداشتن اراده کامل میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>تشخیص طفل نبودن، بر عهده دادگاه است که با توجه به خصوصیات جسمی و روحی و عقلی طفل، آن را مشخص میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2587108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در واقع شرط تحقق [[مسئولیت کیفری]] ،قدرت ادراک و اراده است، اما گاهی این دو ویژگی به صورت ناقص در انسان وجود دارد مثلا کودک قدرت درک و اراده دارد، اما اراده او کامل نیست، بنابراین اقداماتی که قانونگذار برای کودک در نظر میگیرد، رنگ مجازات ندارد و به شکل اصلاح و تربیت است و به همین ترتیب نحوه رسیدگی به [[جرایم اطفال]] با بزرگسالان متفاوت است، در این مورد حتی دادگاه های اختصاصی اگر جرم در [[صلاحیت ذاتی]] آنان باشد، از رسیدگی به جرائم این دست افراد، منع شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | از نظر جرم شناسی، علت های جسمانی، روانی و اجتماعی فراوانی برای ارتکاب جرم توسط [[طفل|اطفال]] بیان شده است، اما از نظر قانونی، علت [[عدم مسئولیت کیفری نابالغ|عدم مسئولیت کودک]]، همان صغیر بودن است و قانونگذار [[صغر]] را [[اماره]] ای بر نداشتن اراده کامل میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>تشخیص طفل نبودن، بر عهده دادگاه است که با توجه به خصوصیات جسمی و روحی و عقلی طفل، آن را مشخص میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2587108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در واقع شرط تحقق [[مسئولیت کیفری]] ،قدرت ادراک و اراده است، اما گاهی این دو ویژگی به صورت ناقص در انسان وجود دارد مثلا کودک قدرت درک و اراده دارد، اما اراده او کامل نیست، بنابراین اقداماتی که قانونگذار برای کودک در نظر میگیرد، رنگ مجازات ندارد و به شکل اصلاح و تربیت است و به همین ترتیب نحوه رسیدگی به [[جرایم اطفال]] با بزرگسالان متفاوت است، در این مورد حتی دادگاه های اختصاصی اگر جرم در [[صلاحیت ذاتی]] آنان باشد، از رسیدگی به جرائم این دست افراد، منع شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>با این وجود گفتنی است معافیت طفل از مسئولیت کیفری و مجازات، مانع از اخذ تدابیر تربیتی و اصلاحی در مورد آنان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539072|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | ||
همچنین در مورد اطفال بزهکار تشخیص هرگونه تصمیمی مبنی بر سپردن آنها به [[ولی|اولیا]] یا اعزام انها به [[کانون اصلاح و تربیت]] توسط دادگاه، باید براساس [[حالت خطرناک]] طفلی باشد که از مسئولیت کیفری مبرا است و نه بر مبنای مسئولیت جزایی آن طفل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666372|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>برای تشخیص حالت خطرناک نیز دادگاه باید با انجام تحقیق اجتماعی در مورد موقعیت مادی و اخلاقی خانواده، سوابق و خصوصیات او، وضعیت تحصیل و شرایطی که او در زندگی داشته است، اطلاعات لازم را جمع آوری میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | همچنین در مورد اطفال بزهکار تشخیص هرگونه تصمیمی مبنی بر سپردن آنها به [[ولی|اولیا]] یا اعزام انها به [[کانون اصلاح و تربیت]] توسط دادگاه، باید براساس [[حالت خطرناک]] طفلی باشد که از مسئولیت کیفری مبرا است و نه بر مبنای مسئولیت جزایی آن طفل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666372|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>برای تشخیص حالت خطرناک نیز دادگاه باید با انجام تحقیق اجتماعی در مورد موقعیت مادی و اخلاقی خانواده، سوابق و خصوصیات او، وضعیت تحصیل و شرایطی که او در زندگی داشته است، اطلاعات لازم را جمع آوری میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||