اصل ۹۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': تفسیر قانون اساسی | '''اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
تفسیر: تفسیر عبارت است از مطابقت دادن قانون با عمل و اجرا به سه دسته طیقه بندی می شود: | |||
1- تفسیر قضایی که توسط قضات دادگستری برای تمیز حق و تطبیق آن با حکم صورت می گیرد. که اعتبار آن مربوط به همان دعواست. مگر تفاسیری که بر اساس قانون وحدت رویه به عمل می آید و از وظایف دیوان عالی کشور است و حجیت آن عمومیت دارد. | |||
2-تفسیر شخصی یا علمی که علما و حقوقدانان برداشت های خود را مستدلا بیان می کنند و فاقد هر گونه جنبه رسمی است. | |||
3- تفسیر قانونی که توسط واضه انجام می گیرد. در اینجا گرچه شورای نگهبان واضع قانون اساسی نیست اما به این دلیل که وظیفه تفسیر قانون اساسی مطابق این قانون بر عهده شورا نهاده شده بنابر این عمل شورا در این خصوص تفسیر قانونی نام دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731516|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
قانون اساسی میثاق ملی و پایه حکومت و رابطه آن با مردم سرزمینی که پیوند های تارخی و ملی، اشتراک زبان و مذهب و هدفهای سیاسی آنها را به هم پیوسته است معین می کند. بنابر این همانگونه که وضع فانون اساسی اهمیت ویژه ای دارد تفسیر آن نیز حائز اهمیت فراوان است. زیرا بیم آن می رود که خود خواهی و نفع پرستی بر اجرای عدالت چیره شود. و تجربه نشان داده که قدرت بی لجام و صلاحیت بدون مسئولیت مرکز رشد و تباهی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2842932|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> بنابر این به منظور حفظ استقلال و توازن و تفکیک قوا و ترکیب شورای نگهبان که در انتخاب اعضای آن رهبر، قوه قضائیه و قوه مقننه نقش آفرینند و نهادی فرا قوه ای است به تفسیر قانون اساسی می پردازند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212508|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قانون اساسی ممکن است دارای اصول، جملات، مواد و یا واژه هایی باشد که مبهم، مجمل یا مختصر باشد و در نتیجه قوای عمومی، حقوقدانان و مردم در باره آن به ابراز دیدگاه های گوناگون بپردازند در این گونه موارد باید نهادی وجود داشته باشد که به روشن شدن قانون اساسی بپردازد. و اصولا مرجع صلاحیتدار برای تفسیر مقررات مرجع وضع آن است. چون به خوبی می داند چه وضع کرده و معنا و مفهوم آن کدام است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4589832|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>با این توضیح که تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3848728|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||