ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
به علاوه اساساً در مجازات‌های شرعی، مطابق نظر همه فقها علم به حرمت شرط است یعنی شخص را زمانی مجازات می‌کنند که بداند عملش حرام است، چه آن عمل [[حق الله]] باشد و چه [[حق الناس]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1187416|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>گفتنی است جهل به حد، موجب [[سقوط حد]] نمی‌شود بلکه علم به حرمت حد، برای جاری شدن آن کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور کیفری (جلد دوم) (کلیات حقوق جزا و آیین دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1875356|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | به علاوه اساساً در مجازات‌های شرعی، مطابق نظر همه فقها علم به حرمت شرط است یعنی شخص را زمانی مجازات می‌کنند که بداند عملش حرام است، چه آن عمل [[حق الله]] باشد و چه [[حق الناس]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1187416|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>گفتنی است جهل به حد، موجب [[سقوط حد]] نمی‌شود بلکه علم به حرمت حد، برای جاری شدن آن کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور کیفری (جلد دوم) (کلیات حقوق جزا و آیین دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1875356|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی== | == رویه های قضایی== | ||
به موجب رأی شماره ۲۷/۹۱_۱۳۷۴/۲/۴ شعبه ۲۷ [[دیوان عالی کشور]]، [[زنای به عنف|تجاوزی]] موجب [[اعدام|قتل]] است که به علم و یقین به مقدار رأس الحشفه [[دخول]] صورت گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280020|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب رأی شماره ۲۷/۹۱_۱۳۷۴/۲/۴ شعبه ۲۷ [[دیوان عالی کشور]]، [[زنای به عنف|تجاوزی]] موجب [[اعدام|قتل]] است که به علم و یقین به مقدار رأس الحشفه [[دخول]] صورت گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280020|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||