ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
'''ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴):''' [[سازمان‌های مردم نهاد|سازمان‌های مردم نهادی]] که [[اساسنامه]] آنها در زمینه حمایت از [[طفل|اطفال]] و [[نوجوان|نوجوانان]]، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از [[حقوق شهروندی]] است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق [[اعلام جرم]] کنند و در تمام مراحل [[دادرسی]] شرکت کنند.
تبصره ۱ ماده ۶۶: (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
 
تبصره ۲ ماده ۶۶: [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] و مقامات قضائی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در صورتی که جرم واقع شده دارای [[مجنی علیه|بزه دیده]] خاص باشد، کسب [[رضایت]] وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، [[جنون|مجنون]] یا در [[جرم مالی|جرائم مالی]] [[سفه|سفیه]] باشد، رضایت [[ولی]]، [[قیم]] یا [[سرپرست قانونی]] او أخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت [[قیم اتفاقی]] یا تأیید [[دادستان]]، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
تبصره ۳ ماده ۶۶: (اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۳۹۵)- سازمان‌های مردم نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم می‌شوند.
 
تبصره ۴ ماده ۶۶: (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- اجرای این ماده با رعایت [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی]] است و در جرائم منافی عفت سازمان‌های مردم نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت [[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱۰۲)]] این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
تبصره ۲ - [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] و [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.
 
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۳۹۵) - سازمان‌های مردم نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم می‌شوند.
 
تبصره ۴ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - اجرای این ماده با رعایت [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی]] است و در [[جرائم منافی عفت]] سازمان‌های مردم نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت [[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱۰۲)]] این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده همسو با اندیشه‌های بزه دیده شناختی، در جهت حمایت از بزه دیده و مشارکت دادن [[سازمانهای مردم نهاد]] در جهت این حمایت است. این سازمانها به دلیل آنکه خود بزه دیده نیستند نمی‌توانند به عنوان شاکی خصوصی تقاضای تعقیب کیفری کنند، بلکه جایگاه اعلام کننده جرم را دارند. اما در این ماده با ارتقا جایگاه از یک اعلام کننده صرف، به یک دنبال کننده فعال تبدیل شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این سازمانها حق معرفی نماینده جهت حضور در دادسرا و دادگاه و دریافت احضارنامه، حق اظهارنظر و ارائه دلیل در مرجع قضایی را دارند و در پایان نیز چنانچه از نتیجه رسیدگی راضی نباشند، می‌توانند نسبت به رای صادرشده اعتراض کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
این ماده همسو با اندیشه‌های بزه دیده شناختی، در جهت حمایت از بزه دیده و مشارکت دادن سازمانهای مردم نهاد در جهت این حمایت است. این سازمانها به دلیل آنکه خود بزه دیده نیستند نمی‌توانند به عنوان [[شاکی خصوصی]] تقاضای [[تعقیب]] کیفری کنند، بلکه جایگاه اعلام کننده جرم را دارند، اما در این ماده با ارتقای جایگاه از یک اعلام کننده صرف، به یک دنبال کننده فعال تبدیل شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این سازمانها حق معرفی نماینده جهت حضور در [[دادسرا]] و دادگاه و دریافت [[احضار متهم|احضارنامه]]، حق اظهارنظر و ارائه دلیل در مرجع قضایی را دارند و در پایان نیز چنانچه از نتیجه رسیدگی راضی نباشند، می‌توانند نسبت به رای صادرشده [[اعتراض به آراء|اعتراض]] کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==