ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني ، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود ، پس از قطعيت رأي و اجراي آن ، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي شود .
'''ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده فوق را باید از ابداعات نوین قانونگذار در حوزه دادرسی کیفری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277176|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
ماده فوق را باید از ابداعات نوین قانونگذار در حوزه دادرسی کیفری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277176|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برخی از حقوقدانان معتقدند که مقصود از عبارت بخش پایانی ماده فوق الذکر مبنی بر رفع اثر از قرار تامین خواسته پس از قطعیت و اجرای رای، قطعیت و اجرای رای محکومیت به ضرر و زیان است.زیرا بطور کل صدور قرار های منع یا موقوفی تعقیب را نباید مانعی برای صدور حکم محکومیت متهم به جبران خسارات مدعی خصوصی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
برخی از حقوقدانان معتقدند که مقصود از عبارت بخش پایانی ماده فوق‌الذکر مبنی بر رفع اثر از قرار تأمین خواسته پس از قطعیت و اجرای رای، قطعیت و اجرای رای محکومیت به ضرر و زیان است؛ زیرا به‌طور کل صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب را نباید مانعی برای صدور حکم محکومیت متهم به جبران خسارات مدعی خصوصی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


همچنین گروهی اطلاق لفظ رأی به قرار های منع تعقیب و موقوفی تعقیب در این ماده را نوعی مسامحه دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277180|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
همچنین گروهی اطلاق لفظ رأی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب در این ماده را نوعی مسامحه دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277180|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==