ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:جلب متهم using HotCat) |
|||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
در بند اول این ماده، با وجود پیش بینی سه دسته از جرایم که در فرض وقوع آن ها امکان جلب متهم بدون صدور احضاریه میسر گشته است، اما عده ای معتقدند امکان پیشبینی جرایم مهم دیگری نیز در این بند وجود داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در خصوص بند ب نکته مهم، مشخص نبودن محل کسب است نه خود کسب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | در بند اول این ماده، با وجود پیش بینی سه دسته از جرایم که در فرض وقوع آن ها امکان جلب متهم بدون صدور احضاریه میسر گشته است، اما عده ای معتقدند امکان پیشبینی جرایم مهم دیگری نیز در این بند وجود داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در خصوص بند ب نکته مهم، مشخص نبودن محل کسب است نه خود کسب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس نظریه مشورتی به شماره 7/8689-1379/3/7 موارد جلب بدون احضار متهم در قانون به طور انحصاری احصاء شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494880|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه مشورتی 7/1339-1383/3/6 صدور دستور جلب متهم بدون سبق ابلاغ احضاریه، باید منطبق با شرایط مقرر شده در قانون باشد. وگرنه جلب متهم بدون صدور و ابلاغ احضاریه و به صرف امکان فرار یا امحاء آثار جرم از سوی متهم در فرض ابلاغ احضاریه، خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494896|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | بر اساس نظریه مشورتی به شماره 7/8689-1379/3/7 موارد جلب بدون احضار متهم در قانون به طور انحصاری احصاء شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494880|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه مشورتی 7/1339-1383/3/6 صدور دستور جلب متهم بدون سبق ابلاغ احضاریه، باید منطبق با شرایط مقرر شده در قانون باشد. وگرنه جلب متهم بدون صدور و ابلاغ احضاریه و به صرف امکان فرار یا امحاء آثار جرم از سوی متهم در فرض ابلاغ احضاریه، خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494896|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||