رای وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «رأی وحدت رویه به معنای اخص آن رأیی است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امری صادر نموده و در واقع استنباط خود را از قانون در خصوص این امر بیان می‌دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=...» ایجاد کرد) |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] به معنای اخص آن رأیی است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امری صادر نموده و در واقع استنباط خود را از قانون در خصوص این امر بیان می‌دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4249940|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> | [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] به معنای اخص آن رأیی است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امری صادر نموده و در واقع استنباط خود را از قانون در خصوص این امر بیان می‌دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4249940|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> | ||
الفاظ و عبارات آرای وحدت رویه هرگز معادل الفاظ و عبارات قانون و حتی [[آیین نامه]] نیز نمی‌باشد، فلسفه رای وحدت رویه، ارائه تفسیری روشن و حل اختلاف در یک موضوع جزیی و در حدود موضوع آرا می‌باشد و بنابراین اگر دو رای در ظاهر مغایر باشند ولی موضوعات حقوقی مشابهی نداشته باشند نوبت به صدور آن نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2646768|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2842516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||