ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می‌شود. | '''ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هر کس متهم به ارتکاب [[تعدد جرم|جرائم متعدد]] باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در [[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری یک]] و [[دادگاه كيفری دو|دو]] و بعضی دیگر در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] یا [[دادگاه نظامی|نظامی]] باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می‌شود. | ||
تبصره ۱ | |||
تبصره ۲ | تبصره ۱ - هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو یا [[دادگاه اطفال و نوجوانان|اطفال و نوجوانان]] است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود. | ||
تبصره ۲ - چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و [[ختم دادرسی]] تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[صلاحیت ذاتی]] را صلاحیتی دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با نظم عمومی و قواعد آمره چنان گره خورده‌است که تخلف از قواعد آن بطلان عمل و نتیجه را | [[صلاحیت ذاتی]] را صلاحیتی دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با [[نظم عمومی]] و [[قواعد آمره]] چنان گره خورده‌است که تخلف از قواعد آن بطلان عمل و نتیجه را حاصل می‌شود، به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889340|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف ([[دادگاه حقوقی|حقوقی]]، [[دادگاه اداری|اداری]] یا [[دادگاه کیفری|کیفری]] بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن) و درجه ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3268024|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سابقاً [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق را در صدد حل تعارض در | ماده فوق را در صدد حل [[تعارض]] در صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها دانسته‌اند، البته به نظر می‌رسد این ماده تمام موارد را مورد بررسی قرار نداده‌است، به عنوان مثال در خصوص ایجاد اختلاف در صلاحیت [[دادگاه ویژه روحانیت]] با سایر دادگاه‌ها راه حلی ارائه نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> بر اساس این ماده، چنانچه فردی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که اختلاف در صلاحیت ذاتی، امکان رسیدگی به تمام آنها را در یک دادگاه از میان ببرد، باید ابتدا متهم را در دادگاهی محاکمه کرد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در خصوص معیار تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به جرم مهم‌تر به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به تمام جرایم در خصوص اختلاف در صلاحیت ذاتی، عده ای ملاک ارزیابی اهم و مهم بودن جرایم را مجازات قانونی آنها دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> این ملاک را نباید حداقل مجازات قانونی در نظر گرفت، بلکه معیار حداکثر مجازات قانونی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در این خصوص لازم است مقررات راجع به صلاحیت ذاتی رعایت شود؛ لذا اگر کسی مرتکب دو جرم شود که رسیدگی به یکی از این دو جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، امکان رسیدگی توأمان به هر دو جرم در یک دادگاه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری مواد مخدر|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3164920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین در فرض تساوی مجازات‌های اتهامات، باید به ترتیب مذکور در این ماده هر یک از دادگاه‌ها به صورت جداگانه به جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیتشان است رسیدگی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
در عمل دادگاه‌های مختلف بعد از تفکیک پرونده‌ها صرفاً در حدود صلاحیت خویش اقدام به رسیدگی نموده و منتظر صدور حکم مراجع دیگر نمی‌مانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در عمل دادگاه‌های مختلف بعد از تفکیک پرونده‌ها صرفاً در حدود صلاحیت خویش اقدام به رسیدگی نموده و منتظر صدور حکم مراجع دیگر نمی‌مانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
علت وضع تبصره یک ماده فوق را وجود صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک نسبت به جرایم دادگاه کیفری دو و نیز استناد به حکم استثنایی ماده ۳۱۵ در خصوص ایجاد شعب تخصصی ویژه دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به جرایم نوجوانان | علت وضع تبصره یک ماده فوق را وجود صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک نسبت به جرایم دادگاه کیفری دو و نیز استناد به حکم استثنایی [[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۱۵]] در خصوص ایجاد شعب تخصصی ویژه دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به جرایم نوجوانان دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>البته عکس این قضیه صادر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه ۷/۱۴۳۹–۱۳۸۳/۳/۱۸ صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به هم از نوع صلاحیت ذاتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492244|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۱۴۳۹–۱۳۸۳/۳/۱۸ صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به هم از نوع صلاحیت ذاتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492244|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||