ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
در قوانین مذکور واحد سازمانی است اما شرکت دولتی در قانون اخیر بنگاه اقتصادی است. | در قوانین مذکور واحد سازمانی است اما شرکت دولتی در قانون اخیر بنگاه اقتصادی است. | ||
همچنین اشاره به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دلیل ایجاد شرکت های دولتی است که در قوانین قبلی سابقه نداشته است که خود می تواند سبب تغییر مفهومی و عملی در قواعد مرتبط به شرکت های دولتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321420|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | همچنین اشاره به [[سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی]] دلیل ایجاد شرکت های دولتی است که در قوانین قبلی سابقه نداشته است که خود می تواند سبب تغییر مفهومی و عملی در قواعد مرتبط به شرکت های دولتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321420|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||