قرار تامین کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
=== قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی === | === قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی === | ||
قرار تأمین کیفری دیگر [[قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف|التزام به عدم خروج از حوزه قضایی]] است که البته این ممنوعیت را به عقیده گروهی باید در سایر اقسام تأمین نیز رعایت کرد.<ref name=":1" /> | قرار تأمین کیفری دیگر [[قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف|التزام به عدم خروج از حوزه قضایی]] است که البته این ممنوعیت را به عقیده گروهی باید در سایر اقسام تأمین نیز رعایت کرد.<ref name=":1" /> | ||
=== قرار کفالت === | |||
[[قرار کفالت]] یکی از قرارهای تأمین کیفری است و عبارت از [[تعهد]] شخص [[کفیل]] به معرفی و تحویل متهم به دادگاه در زمان [[احضار]] وی در ازای [[وجه الکفاله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1311664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> وجه الکفاله نیز در امور کیفری، به [[مال|مالی]] گفته می‌شود که کفیل تعهد می‌کند در فرض عدم احضار مکفول عنه آن را پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== قرار وثیقه === | === قرار وثیقه === | ||
تامین دیگر، اخذ [[قرار وثیقه|وثیقه]] است که ناظر به شخص متهم می‌باشد.<ref name=":1" /> | تامین دیگر، اخذ [[قرار وثیقه|وثیقه]] است که ناظر به شخص متهم می‌باشد.<ref name=":1" />قرار وثیقه عبارت است از تودیع [[وجه]] نقد یا [[ضمانتنامه بانکی]] یا [[مال منقول]] یا [[غیرمنقول]] به محکمه در ازای آزادی موقت متهم تا زمان صدور [[حکم قطعی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1311688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
در [[حقوق کیفری]]، تعهدی مبنی بر حاضر کردن متهم بر عهده کفیل یا [[وثیقه گذار]] وجود دارد، این تعهد، مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد؛ لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زا است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد [[مراجع قضایی]] است، بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند، این تعهد منحصر به حضور متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== قرار بازداشت موقت === | === قرار بازداشت موقت === | ||
گفتنی است [[توقیف کردن|توقیف]] یا [[بازداشت]] متهم که همان سلب مستقیم آزادی وی است نیز در موارد مشخص شده در قانون پیش‌بینی شده‌است.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1615256|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | گفتنی است [[توقیف کردن|توقیف]] یا [[بازداشت]] متهم که همان سلب مستقیم آزادی وی است نیز در موارد مشخص شده در قانون پیش‌بینی شده‌است.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1615256|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> قرار بازداشت موقت یکی از شدیدترین [[قرار]]<nowiki/>های قضایی است که نهایت دقت در صدور آن را می‌طلبد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی، قرار تأمینی است سنگین، علیه آزادی متهم که با [[اصل برائت]] و نیز آزادی رفت آمد افراد در تضاد است، از این رو باید موارد صدور آن را منحصر به شرایط و جرایم خاصی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437500|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== صدور قرار تأمین واحد برای اتهامات متعدد == | == صدور قرار تأمین واحد برای اتهامات متعدد == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۸: | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
چنانچه به اتهامات مختلف در جریان | چنانچه به اتهامات مختلف در جریان تحقیقات مقدماتی در [[دادسرا|دادسرای]] واحد رسیدگی شده ولی رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف نظیر [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] و [[دادگاه انقلاب]] باشد، باید برای هر اتهام، قرار تأمین جداگانه صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۱: | ||
== قلمرو صدور قرار تأمین == | == قلمرو صدور قرار تأمین == | ||
با توجه به اینکه صدور قرار تأمین، فرع بر حضور متهم نزد مرجع تحقیق و تفهیم اتهام به وی است، لذا نمی‌توان برای متهم متواری یا متهمی که هنوز | با توجه به اینکه صدور قرار تأمین، فرع بر حضور متهم نزد مرجع تحقیق و تفهیم اتهام به وی است، لذا نمی‌توان برای متهم متواری یا متهمی که هنوز احضار یا [[جلب متهم|جلب]] نشده‌است، قرار تأمین صادر کرد، بلکه صرفاً بعد از حاضر شدن اجباری یا اختیاری وی نزد مرجع تحقیق، این امر امکان‌پذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
== اصل تناسب تأمین == | == اصل تناسب تأمین == | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۹: | ||
به موجب نظریه مشورتی ۱۳۸۶/۵/۱۰–۷/۳۰۵۴، هرگاه تعیین میزان خسارت مستلزم کسب نظریه [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] باشد، بازپرس یا دادیار می‌تواند با ارجاع پرونده نزد کارشناس، میزان خسارت را تعیین و با توجه به آن تأمین کیفری متناسبی صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494664|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی ۱۳۸۶/۵/۱۰–۷/۳۰۵۴، هرگاه تعیین میزان خسارت مستلزم کسب نظریه [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] باشد، بازپرس یا دادیار می‌تواند با ارجاع پرونده نزد کارشناس، میزان خسارت را تعیین و با توجه به آن تأمین کیفری متناسبی صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494664|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهّم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱۹ قانون]] فوق‌الذکر، مبلغ [[وجه التزام]]، | همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهّم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱۹ قانون]] فوق‌الذکر، مبلغ [[وجه التزام]]، وجه الکفاله و [[وثیقه قانونی|وثیقه]] نباید در هرحال از خسارت وارده به [[مجنی علیه|بزه دیده]] کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده‌است که چنانچه [[دیه]] یا خسارت زیان دیده از طریق [[بیمه]] قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود؛ بنابراین بازپرس می‌باید با در نظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی کننده به پرونده است که می‌تواند حسب مورد با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیان دیده ([[شاکی خصوصی|شاکی]]) نیز کفایت نمی نماید و در هر حال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279760|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== قرارهای تامین در مورد شخص حقوقی == | == قرارهای تامین در مورد شخص حقوقی == | ||
در فرض [[شخص حقوقی]] بودن متهم، به دلیل انتفاء فرار یا اختفاء وی، صدور قرارهای تامین را منتفی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در فرض [[شخص حقوقی]] بودن متهم، به دلیل انتفاء فرار یا اختفاء وی، صدور قرارهای تامین را منتفی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۶۶: | خط ۷۰: | ||
تبصره - در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.» | تبصره - در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.» | ||
تا پیش از تصویب این ماده، رویه چنین بود که در صورت مراجعه | تا پیش از تصویب این ماده، رویه چنین بود که در صورت مراجعه کفیل یا وثیقه گذار به مرجع قضایی برای استرداد وثیقه یا رفع [[مسئولیت]] در ضمن رسیدگی و پیش از اجرای حکم ولو با حاضر کردن متهم، این تقاضا مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت زیرا دیدگاه پذیرفته شده، بقاء مسئولیت کفیل تا ختم [[دادرسی]] و اجرای [[دادنامه]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
=== موارد === | === موارد === | ||
| خط ۷۷: | خط ۸۱: | ||
# صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب | # صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب | ||
# مختومه شدن پرونده به هر کیفیت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893288|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | # مختومه شدن پرونده به هر کیفیت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893288|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است که باید آثار [[تعقیب]] کیفری نسبت به قرارهای تأمین را در حالات مختلف تفکیک نمود، ممکن است پس از عمل متهم به | گفتنی است که باید آثار [[تعقیب]] کیفری نسبت به قرارهای تأمین را در حالات مختلف تفکیک نمود، ممکن است پس از عمل متهم به تعهد خویش و حضور در مرجع قضایی، بی گناه تشخیص داده شود، در این صورت اگر این تصمیم از سوی مرجع تحقیق اتخاذ شود، قرار منع تعقیب و اگر از سوی دادگاه یا همان مرجع صدور حکم اتخاذ گردد، حکم برائت صادر می‌شود، همچنین ممکن است در شرایط مقرر قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود که آثاری مشابه دارد، در این شرایط و نیز در صورت مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرارهای تأمین صادره بلا اثر خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>عده ای معتقدند که منع یا موقوفی تعقیب یا برائت ولو به صورت غیر قطعی موجب لغو قرار تأمین است اما رویه قضایی را چنین نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>علاوه بر این به باور گروهی، در صورت صدور [[قرار ترک تعقیب]] نیز قرار تأمین یا نظارت قضایی ملغی می‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما در صورت محکوم شدن متهمی که در مواعد مقرر حاضر شده‌است، به محض شروع به اجرای مجازات‌های مورد بحث در ماده فوق و نیز پایان دیگر مجازات‌ها، نیازی به بقاء تأمین نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>همچنین صرف عدم دسترسی به متهم را نباید برای [[ضبط وثیقه]] به نفع دولت کافی دانست، بلکه ضبط وثیقه مستلزم عدم حضور متهم بدون عذر موجه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550628|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> لذا هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت کند و نیز در فرض مختومه شدن پرونده، از قرار وثیقه رفع اثر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550620|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
به موجب نظریه مشورتی ۷/۷۹/۸۹–۲۳۸۵/۲۰/۲۹، قرار ترک تعقیب به منزله موقوفی تعقیب بوده و موجب رفع اثر از تأمین مأخوذه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494716|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه ۷/۳۴۲–۱۳۷۸/۱/۲۱، پس از شروع به اجرای | به موجب نظریه مشورتی ۷/۷۹/۸۹–۲۳۸۵/۲۰/۲۹، قرار ترک تعقیب به منزله موقوفی تعقیب بوده و موجب رفع اثر از تأمین مأخوذه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494716|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه ۷/۳۴۲–۱۳۷۸/۱/۲۱، پس از شروع به اجرای حکم قطعی، مسئولیتی متوجه کفیل نیست و وثیقه نیز آزاد و مسترد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494740|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> بر اساس نظریه ۷/۶۸۸۳–۱۳۸۲/۸/۱۹ نیز با اتمام مجازات حبس، موردی برای نگهداری متهمی که محکوم به پرداخت دیه شده‌است ولی هنوز موعد آن نرسیده، نمی‌باشد و تأمین قبلی نیز با شروع به اجرای حکم منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=495132|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۵۷–۱۳۸۰/۱۲/۱۴ نمی‌توان چنین استدلال نمود که با توجه به اینکه هدف اصلی از حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار اجرای حکم است، لذا کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند به جای حاضر کردن متهم اقدام به اجرای حکم کنند، چرا که وظیفه اصلی آن‌ها حاضر نمودن متهم در موارد لزوم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760480|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۵۷–۱۳۸۰/۱۲/۱۴ نمی‌توان چنین استدلال نمود که با توجه به اینکه هدف اصلی از حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار اجرای حکم است، لذا کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند به جای حاضر کردن متهم اقدام به اجرای حکم کنند، چرا که وظیفه اصلی آن‌ها حاضر نمودن متهم در موارد لزوم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760480|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | ||
| خط ۱۵۰: | خط ۱۵۴: | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که به موجب آن، پذیرش | روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که به موجب آن، پذیرش کفالت در [[حدود]] ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759004|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759000|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||