ماده 2 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 2 قانون مالیات های مستقیم را به ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
تبصره 3 (منسوخه 31/04/1394)- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است. | تبصره 3 (منسوخه 31/04/1394)- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
عدم شمول قانون نسبت به اشخاص در این ماده تنها به معنای معافیت از پرداخت مالیات است از این رو تکالیف دیگر مالیاتی از قبیل ارسال اطلاعات به پایگاه های مربوطه یا کسر مالیات از وجود پرداختی به پیمانکاران خارجی از تکالیف قانونی مرتبط با مالیات است که این اشخاص نیز ملزم به انجام و رعایت آن هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است مقصود قانونگذار در بند 2 این ماده دستگاه هایی است که تامین بودجه آنها به نحو کامل از بودجه دولت است و عنوان وزارتخانه و موسسه دولتی ندارند بر این اساس نهادی مانند حلال احمر را نمی توان مشمول این بند دانست زیرا تامین بودجه آن کاملا از سوی دولت انجام نمی گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402932|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های حکومتی == | |||
در خصوص بند سوم این ماده که به شهرداری ها و دهیاری ها می پردازد شایان ذکر است که: طبق ماده 280 ق.م.م و همچنین رای شماره 401 مورخ 1399/4/14 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مالیات سازمان و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی ، شهری و خدماتی تشکیل و 100 درصد سرمایه و دارایی ان متعلق به شهرداری است با " نرخ صفر" می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402932|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||