ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری:''' دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌ به است باید مطابق مقررات قانون | '''ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[دادخواست]] تقسیط جزای نقدی از [[تاجر]] پذیرفته نمی‌شود. تاجری که متقاضی تقسیط [[محکوم به|محکومٌ به]] است باید مطابق مقررات [[قانون تجارت]]، دادخواست [[ورشکستگی]] دهد. [[کسبه جزء]]، مشمول این ماده نیستند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دادخواست تقسیط | دادخواست تقسیط تاجر از آن جهت که به لحاظ مالی امکان پرداخت جزای نقدی را دارا می‌باشد و اقدامات وی نیز شامل مقررات قانون تجارت است، پذیرفته نمی‌شود؛ لذا درخواست [[اعسار]] تاجر پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه حکم ورشکستگی او صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880488|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
قسمت انتهایی | قسمت انتهایی ماده، کسبه جزء را از حکم صدر ماده استثناء کرده‌است لذا کسبه جزء میتواند دادخواست تقسیط جزای نقدی بدهد، به این جهت که آنان تاجر محسوب نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880508|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره ۱۲۱/۹۵/۷–۳۰/۱/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: صدور | [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۱/۹۵/۷–۳۰/۱/۱۳۹۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: صدور رأی دربارهٔ تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده‌است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، میتواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277768|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]: دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. | [[ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]: دادخواست اعسار از تجار و [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||