ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

@@ خط ۱۶: / خط ۱۶: @@
 # قید حق اعتراض فوق در متن قرار
 # موجه و مستدل بودن قرار بازداشت موقت و قید علل و جهات موجب صدور قرار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761360|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+این ماده در خصوص لزوم مستدل بودن و لزوم ذکر ادله موضوعی و حکمی قرار بازداشت موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1637956|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>در واقع به عقیده گروهی، قانونگذار قرار بازداشت موقت را هم ردیف با حکم قرار داده و لذا لزوم مستدل و موجه بدون آن را تصریح نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2333184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref>
+گفتنی است قرار بازداشت راباید قراری استثنایی تلقی کرد که با اصل برائت و آزاد بودن متهم در تغایر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3286448|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>
 == رویه‌های قضایی ==
 [[دادنامه]] شماره ۱ تاریخ ۱۳۷۵/۱/۲۷: دادرس [[دادگاه عمومی]] که در مظان اتهام [[بازداشت غیرقانونی]] و [[تعقیب]] جزایی در غیر موارد معینه قانونی قرار گرفته از شغل قضا معلق شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279768|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

منوی ناوبری

جستجو