اجرای احکام کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
تبصره ۳ - در [[حوزه قضایی بخش|حوزه قضائی بخش]]، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با [[دادرس علی‌البدل]] است.» | تبصره ۳ - در [[حوزه قضایی بخش|حوزه قضائی بخش]]، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با [[دادرس علی‌البدل]] است.» | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
[[نشست قضایی]] (۳) جزایی_ نظر کمیسیون: طبق [[ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] (ماده ۴۸۴ قانون. آ.د. ک ۹۲) احکام توسط دادگاه اجرا می‌شود و چون [[دادرس علی‌البدل|دادرسی علی‌البدل]] در اختیار دادگاه است با ارجاع رئیس محکمه تصدی دادرسی علی‌البدل به امر اجرای حکم بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280216|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - احتراماً به استحضار می رساند در پرونده اجرایی [[محکوم علیه]] به علت ارتکاب [[بی احتیاطی|بی‌احتیاطی]] در امر رانندگی منتهی به ایراد [[صدمه]] بدنی محکوم به پرداخت [[دیه]] در حق [[محکوم له|محکوم‌لها]] می گردد و شرکت [[بیمه]] با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکوم لها [[وجه]] را به حساب نامبرده واریز می نماید، نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم‌لها از شرکت بیمه و محکوم علیه مشخص می گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده‌است. حال، محکوم علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم‌له را دارد. آیا این اجراء می تواند با وحدت ملاک از [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] اقدام به توقیف وجه اضافه از حساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم‌له افتتاح نموده یا سایر حساب‌های بانکی به نام نامبرده یا در کل اقدام به [[توقیف اموال]] محکوم‌له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم علیه پرداخت نماید؟ | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - احتراماً به استحضار می رساند در پرونده اجرایی [[محکوم علیه]] به علت ارتکاب [[بی احتیاطی|بی‌احتیاطی]] در امر رانندگی منتهی به ایراد [[صدمه]] بدنی محکوم به پرداخت [[دیه]] در حق [[محکوم له|محکوم‌لها]] می گردد و شرکت [[بیمه]] با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکوم لها [[وجه]] را به حساب نامبرده واریز می نماید، نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم‌لها از شرکت بیمه و محکوم علیه مشخص می گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده‌است. حال، محکوم علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم‌له را دارد. آیا این اجراء می تواند با وحدت ملاک از [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] اقدام به توقیف وجه اضافه از حساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم‌له افتتاح نموده یا سایر حساب‌های بانکی به نام نامبرده یا در کل اقدام به [[توقیف اموال]] محکوم‌له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم علیه پرداخت نماید؟ | ||
پاسخ: در فرض سؤال که وجوهی راساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ‌له پرداخت شده‌است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح [[دعوی]] و رسیدگی قضائی می‌باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت [[دیه زن|دیه اناث]] از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280212|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | پاسخ: در فرض سؤال که وجوهی راساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ‌له پرداخت شده‌است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح [[دعوی]] و رسیدگی قضائی می‌باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت [[دیه زن|دیه اناث]] از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280212|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== تشکیلات اجرای احکام کیفری == | |||
=== معاونت اجرای احکام کیفری === | |||
معاونت اجرای احکام کیفری که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می‌کند باید بر اساس آمار و نیز حجم جرایم ارتکابی در آن منطقه شکل بگیرند، منتها ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل این معاونت را به تشخیص رئیس قوه قضاییه واگذار کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952960|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
=== قاضی اجرای احکام کیفری === | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم [[قاضی اجرای احکام کیفری]]، [[مددکار اجتماعی]]، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد. | |||
تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.» | |||
عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، [[دادیار]] است نه [[بازپرس]]، چرا که در عمل نیز دادستان‌ها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952980|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
==== مبنای حکم ==== | |||
با توجه به اهمیت مرحله اجرای احکام، لازم است قاضی اجرای احکام، حداقل سه سال سابقه کار قضایی داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869276|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>چرا که به کارگیری نیروهای کم تجربه‌تر می‌تواند مشکلات عملی فراوانی را در مرحله اجرای احکام ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737332|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== واحد مددکاری اجتماعی === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قوه قضائیه به منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیلات مناسبی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» را در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] هر شهرستان ایجاد می‌نماید.» | |||
==== مبنای تشکیل ==== | |||
تشکیل واحدهای مددکاری اجتماعی را از ابداعات تحسین‌برانگیزی دانسته‌اند که هم موجب اشتغالزایی در جامعه می‌شود و هم روند رسیدگی‌های کیفری از جمله [[میانجیگری|میانجیگری]]<nowiki/>ها و نیز [[تشکیل پرونده شخصیت برای متهم|تشکیل پرونده‌های شخصیت]] را تسهیل می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952984|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||