ضابط دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
ضابطین خاص در بند «ب» این ماده، [[جنبه حصری|حصری]] نبوده و شامل موارد دیگری مثل فرمانده هواپیما ([[ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸]])، مأموران حفاظت سازمان گمرک ([[ماده ۳۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲]]) و… می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ضابطین خاص در بند «ب» این ماده، [[جنبه حصری|حصری]] نبوده و شامل موارد دیگری مثل فرمانده هواپیما ([[ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸]])، مأموران حفاظت سازمان گمرک ([[ماده ۳۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲]]) و… می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== قواعد حاکم بر اقدامات ضابطین دادگستری == | |||
عده ای اصل را بر محدودیت اختیارات ضابطان دادگستری دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>چرا که این ضابطان فقط باید در حدود دستورات [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] اقدام نموده و حق اقدامات خودسرانه ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.» | |||
ماده فوق در راستای تعیین شرایط کلی اعتبار گزارش ضابطان وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=ولایتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=ناجی زواره|چاپ=}}</ref> | |||
== ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری == | == ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری == | ||
| خط ۱۹۷: | خط ۲۰۵: | ||
====== قلمرو حکم ====== | ====== قلمرو حکم ====== | ||
از تکالیف ضابطان که از این ماده قابل استنباط است، اعلام حق درخواست حضور وکیل به متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>با توجه به تبصره [[ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]، رعایت مفاد مندرج در این ماده درباره متهمی که به دستور | از تکالیف ضابطان که از این ماده قابل استنباط است، اعلام حق درخواست حضور وکیل به متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>با توجه به تبصره [[ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]، رعایت مفاد مندرج در این ماده درباره متهمی که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
====== ضمانت اجرای تخلف از تکلیف ====== | ====== ضمانت اجرای تخلف از تکلیف ====== | ||
| خط ۲۳۱: | خط ۲۳۹: | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۴/۹۷۶مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰: اگر چه از متن ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می‌گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۶]] و [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۲]] آن قانون ناشی می‌شود و رعایت مقررات ماده ۵۲ مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره [[ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۸۵]] قانون فوق‌الذکر به صراحت رعایت مقررات [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴۹]] تا [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳]] آن قانون را در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته‌است. از [[اطلاق]] عبارت صدر ماده ۴۸ مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می‌گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای [[جلب متهم|جلب]] از سوی مقام قضایی، می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279468|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۴/۹۷۶مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰: اگر چه از متن ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می‌گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۶]] و [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۲]] آن قانون ناشی می‌شود و رعایت مقررات ماده ۵۲ مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره [[ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۸۵]] قانون فوق‌الذکر به صراحت رعایت مقررات [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴۹]] تا [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳]] آن قانون را در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته‌است. از [[اطلاق]] عبارت صدر ماده ۴۸ مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می‌گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای [[جلب متهم|جلب]] از سوی مقام قضایی، می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279468|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
=== وظایف و اختیارات ضابطین در خصوص جرایم غیرمشهود === | === وظایف و اختیارات ضابطین در خصوص جرایم غیرمشهود === | ||
ضابطان به محض برخورد با جرم، حق تعقیب آن را ندارند و باید آن را به اطلاع | ضابطان به محض برخورد با جرم، حق تعقیب آن را ندارند و باید آن را به اطلاع مقام قضایی برسانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>همچنین عملکرد ضابطین برحسب اینکه جرم مشهود باشد یا غیر آن، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001740|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
مطابق [[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در [[جرم غیرمشهود|جرایم غیرمشهود]] مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری دربارهٔ | مطابق [[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در [[جرم غیرمشهود|جرایم غیرمشهود]] مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری دربارهٔ جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا [[تبانی]]، به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه [[شهادت|شاهد]] یا [[مطلع|مطلعی]] در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می‌کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۴۶)]] این قانون فقط در صورتی می‌توانند [[متهم]] را [[بازداشت]] نمایند که [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.» | ||
==== مقایسه با اختیارات ضابطین در جرایم مشهود ==== | ==== مقایسه با اختیارات ضابطین در جرایم مشهود ==== | ||
| خط ۲۵۰: | خط ۲۵۸: | ||
===== در قانون ===== | ===== در قانون ===== | ||
مطابق [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه قرائن و [[اماره|امارات]] مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق [[تفتیش و بازرسی اماکن|تفتیش و بازرسی]] یا [[احضار]] و [[جلب متهم|جلب]] اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می‌کند.» | مطابق [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه قرائن و [[اماره|امارات]] مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق [[تفتیش و بازرسی اماکن|تفتیش و بازرسی]] یا [[احضار]] و [[جلب متهم|جلب]] اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می‌کند.» | ||
==== بازرسی اشخاص و اشیاء توسط ضابطان در جرایم غیر مشهود ==== | |||
===== در قانون ===== | |||
به موجب [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و [[تفتیش و بازرسی اماکن|تفتیش]] آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.» | |||
===== ضرورت اجازه موردی مقام قضایی ===== | |||
بازرسی بدنی اشخاص یا تفتیش اشیا و اماکن یا ورود به منزل در جرایم مشهود اقداماتی هستند که نیاز به حکم قبلی مقام قضایی ندارند و ضرورت دخالت فوری ضابطان آن را توجیه می‌کند، اما در جرایم غیر مشهود، ضابطان حق انجام اعمال نام برده را ندارند و برای این امور به اجازه موردی مقام قضائی نیاز دارند، پرواضح است مقصود از اجازه موردی، دستور صریح مقام قضائی با ذکر نام متهم یا ذکر نشانی مکان مورد نظر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658828|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً ارجاع تحقیقات به ضابطان اگر کلی بوده و بدون تصریح به نام شخص یا نشانی مکان مشخصی باشد، باز هم آنها اختیار انجام امور مذکور را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در رویه قضایی ===== | |||
نظریه مشورتی شماره ۷۷۵/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال _ طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن در خصوص جرایم مشهود [[سکوت قانون|سکوت]] نموده و در مواد ۴۵ به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته، به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره ای نکرده‌است. آیا [[مفهوم مخالف]] ماده ۵۵ این است که در ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم‌گیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با [[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۸]] که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل، مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟ | |||
پاسخ_ با در نظر قرار دادن [[اصل ۲۲ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از [[تعرض]] دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می‌طلبد و با لحاظ تأکید [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] بر ضرورت رعایت [[حقوق شهروندی]]، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق‌الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می‌باید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء» است و نه به عبارت صدر ماده یعنی «ورود به منازل و اماکن بسته»، مفاد ماده ۵۸ قانون فوق‌الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته‌است، مویّد این مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279612|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۱۰۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، به استناد [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور در این اصل که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است و [[تفتیش|تفتیش اشیا]] و اتومبیل‌ها نیز با استناد به مواد [[قانون آیین دادرسی کیفری|قانون آیین دادرسی]] مستلزم کسب مجوز مقام قضایی صالح می‌باشد. در قانون ضمانت اجرای تفتیش اشیا و اتومبیل‌ها بدون کسب اجازه از مقام قضایی پیش‌بینی نشده‌است لیکن می‌توان گفت چون حکم مقرر در این ماده یک امر قانونی است لذا تخلف از آن [[تخلف انتظامی]] محسوب می‌شود و مأمور متخلف مستوجب [[محکومیت انتظامی|مجازات انتظامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279628|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
===== ضرورت بازرسی اشخاص، اشیاء و اماکن مرتبط با جرم ===== | |||
====== در قانون ====== | |||
به موجب [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکان‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.» | |||
====== قلمرو حکم ====== | |||
این ماده، ناظر به جرایم غیرمشهود است، به این معنا که با وجود حکم موردی مقام قضائی نیز، آن حکم فقط نسبت به اشخاص، اشیا و اماکن مذکور در آن قابلیت اعمال داشته و مجوزی برای بازرسی سایر موارد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== یافتن ادله و آثار جرم دیگر در محل بازرسی ===== | |||
یافتن ادله و آثار جرم دیگری در محل بازرسی، در صورتی مجوز دخالت و تصرف را به ضابطان می‌دهد که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد مثلاً یافتن [[مواد منفجره]] در محل مزبور برخلاف مشاهده یک دستگاه دریافت امواج ماهواره ای، می‌تواند دلالت بر این تهدید داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658876|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
====== در قانون ====== | |||
مطابق [[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید کننده [[امنیت و آسایش عمومی جامعه]] است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]]، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند.» | |||
====== در رویه قضایی ====== | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۷–۸/۱/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: منظور مقنن از وضع ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به [[حریم خصوصی]] افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت «تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» در ماده، مطلق [[جرایم علیه امنیت|جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور]] یا [[جرایم علیه آسایش عمومی]] مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأمورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی می‌تواند گردد؛ مانند نگهداری [[اسلحه|سلاح]] و مهمات غیرمجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه [[مواد مخدر]] و [[روان گردان]] یا کشف جسد مقتول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279616|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
===== تکالیف ضابطین نسبت به متصرف محل ===== | |||
====== در قانون ====== | |||
بر اساس [[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در [[صورتمجلس]] قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.» | |||
====== عدم حضور متصرف یا ممانعت وی از ورود مأموران ====== | |||
اگر در محل‌های مزبور در این ماده، کسی به عنوان متصرف حضور نداشته باشد یا در صورت حضور از ورود مأموران، ممانعت به عمل آورد، آنها باید ضمن گزارش به مقام قضایی، مجوز ورود به محل مورد بازرسی را نیز دریافت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== بازجویی از متهم === | |||
==== عدم اعتبار بازجویی تحت اجبار یا اکراه ==== | |||
===== در قانون ===== | |||
مطابق [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در بازجویی‌ها [[اجبار]] یا [[اکراه]] متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.» | |||
===== مبنای حکم ===== | |||
یکی از حقوق پذیرفته شده برای متهمان، برخورداری از یک بازجویی عادلانه و به دور از فشارهای غیرعادی است، از سوی دیگر لزوم حفظ کرامت و حیثیت متهمین، بازجویان را از هرگونه [[توهین]] به آنها یا استفاده از [[الفاظ رکیک]] بازمی‌دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801260|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>از همین رو این قبیل اقدامات را باید موجب بی‌اعتباری تحقیقات انجام شده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801264|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مهارت های لازم برای ضابطین دادگستری == | == مهارت های لازم برای ضابطین دادگستری == | ||
| خط ۲۹۶: | خط ۳۵۵: | ||
ممنوعیت مذکور در این ماده، جنبه حمایتی داشته و تخلف از آن مشمول ضمانت اجرای ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود؛ بنابراین این مورد مصداقی خاص از جرمی عام ([[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]]) بوده و از موارد [[تعدد معنوی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654536|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ممنوعیت مذکور در این ماده، جنبه حمایتی داشته و تخلف از آن مشمول ضمانت اجرای ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود؛ بنابراین این مورد مصداقی خاص از جرمی عام ([[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]]) بوده و از موارد [[تعدد معنوی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654536|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== ممنوعیت اخذ تأمین | == ممنوعیت اخذ تأمین توسط ضابطین == | ||
مقامات قضایی تنها برای انجام برخی از وظایف می‌توانند به ضابطین نمایندگی بدهند و تفویض نمایندگی در صورتی می‌تواند قانونی تلقی گردد که مداخله مقام قضایی برای انجام آن ضروری نباشد؛ مثلاً اخذ تأمین از متهم توسط ضابطین، خلاف موازین قانونی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003284|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>بنابراین صدور قرار تأمین از اختیارات خاص مقام قضایی و غیرقابل واگذاری به ضابطان دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | مقامات قضایی تنها برای انجام برخی از وظایف می‌توانند به ضابطین نمایندگی بدهند و تفویض نمایندگی در صورتی می‌تواند قانونی تلقی گردد که مداخله مقام قضایی برای انجام آن ضروری نباشد؛ مثلاً اخذ تأمین از متهم توسط ضابطین، خلاف موازین قانونی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003284|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>بنابراین صدور قرار تأمین از اختیارات خاص مقام قضایی و غیرقابل واگذاری به ضابطان دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۲۳: | خط ۳۸۲: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری پس از حضور [[دادستان]] یا [[بازپرس]] در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود.» | به موجب [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری پس از حضور [[دادستان]] یا [[بازپرس]] در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود.» | ||
== عدم امکان تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان بر بزه دیده == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از [[مجنی علیه|بزه دیده]] و خانواده او در برابر [[تهدید|تهدیدات]]، [[ابلاغ]] [[اوراق قضایی|اوراق]] و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است.» | |||
=== قلمرو حکم === | |||
با توجه به ممنوعیت تحمیل هزینه‌های انجام وظایف ضابطان بر بزه دیده، [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] تحمیل این هزینه‌ها بر متهم که تحت حمایت [[اصل برائت]] قرار دارد و ادعایی علیه او مطرح شده‌است، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۳۷۸: | خط ۴۴۵: | ||
[[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||