ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' متهم می‌تواند در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]]، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط [[بازپرس]] به متهم [[ابلاغ]] و تفهیم شود. چنانچه متهم [[احضار]] شود این حق در برگه [[احضاریه]] قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.
'''ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[متهم]] می‌تواند در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]]، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط [[بازپرس]] به متهم [[ابلاغ]] و تفهیم شود. چنانچه متهم [[احضار]] شود این حق در برگه [[احضاریه]] قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] نوشته می‌شود.


تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) - سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب [[مجازات انتظامی]] درجه هشت و سه است.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) - سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب [[محکومیت انتظامی|مجازات انتظامی]] درجه هشت و سه است.


تبصره ۲ - در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا [[حبس ابد]] است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی [[وکیل تسخیری]] انتخاب می‌کند.
تبصره ۲ - در [[جرم|جرائمی]] که مجازات آن [[مجازات سلب حیات|سلب حیات]] یا [[حبس ابد]] است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی [[وکیل تسخیری]] انتخاب می‌کند.


تبصره ۳ - در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به [[جرائم منافی عفت|منافی عفت]] باشد، مفاد [[ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱۹۱)]] جاری است.
تبصره ۳ - در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به [[جرائم منافی عفت|منافی عفت]] باشد، مفاد [[ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱۹۱)]] جاری است.
خط ۱۷: خط ۱۷:
اهمیت حق فوق به قدری است که باید به توسط بازپرس در احضاریه ای که برای متهم ارسال می‌شود نیز بدان اشاره شود، در فرض [[جلب متهم]] یا حضور وی بدون احضاریه نیز باید فوراً این حق را به او تفهیم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4682840|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته شروع به تحقیقات را نباید متوقف بر حضور وکیل متهم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
اهمیت حق فوق به قدری است که باید به توسط بازپرس در احضاریه ای که برای متهم ارسال می‌شود نیز بدان اشاره شود، در فرض [[جلب متهم]] یا حضور وی بدون احضاریه نیز باید فوراً این حق را به او تفهیم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4682840|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته شروع به تحقیقات را نباید متوقف بر حضور وکیل متهم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
=== نکات توضیحی ===
یادآوری قانون و حقوق متهم به بازپرس را نباید مداخله در امر تحقیق تلقی نمود. بلکه صرفاً اعمالی مجرمانه نظیر پنهان کردن دلایل جرم، شهادت دروغ و ... را که روند قانونی تحقیق را با اخلال موجه می کند باید منع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان  1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706592|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
یادآوری قانون و حقوق متهم به بازپرس را نباید مداخله در امر تحقیق تلقی نمود. بلکه صرفاً اعمالی مجرمانه نظیر پنهان کردن دلایل جرم، شهادت دروغ و ... را که روند قانونی تحقیق را با اخلال موجه می کند باید منع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان  1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706592|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>