نظریه شماره 7/91/1466 مورخ 1391/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 7/91/1466 مورخ 1391/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : 1ـ در فرضي كه دادگاه عمومي پرونده مطالبه قيمت زمين را كه در مسير احداث جاده قرار گرفته به استناد لزوم تصديق ديوان عدالت اداري با قرار عدم صلاحيت به آن مرجع فرستاده و ديوان عدا...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره 7/91/1466 مورخ 1391/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :
'''نظریه شماره ۷/۹۱/۱۴۶۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام:


در فرضي كه دادگاه عمومي پرونده مطالبه قيمت زمين را كه در مسير احداث جاده قرار گرفته به استناد لزوم تصديق ديوان عدالت اداري با قرار عدم صلاحيت به آن مرجع فرستاده و ديوان عدالت اداري به استناد ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 خواهان را ذي‌حق تشخيص نداده آيا رأي ديوان عدالت اداري براي دادگاههاي عمومي لازم‌الاتباع است يا اين مراجع حق ورود به ماهيت دعوي را دارند؟
۱ـ در فرضی که دادگاه عمومی پرونده مطالبه قیمت زمین را که در مسیر احداث جاده قرار گرفته به استناد لزوم تصدیق دیوان عدالت اداری با قرار عدم صلاحیت به آن مرجع فرستاده و دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ خواهان را ذی‌حق تشخیص نداده آیا رأی دیوان عدالت اداری برای دادگاه‌های عمومی لازم‌الاتباع است یا این مراجع حق ورود به ماهیت دعوی را دارند؟


۲ـ اصولاً کسی که به تملک ملک خود توسط مراجع دولتی یا شهرداری اعتراض ندارد آیا دیوان عدالت اداری ضرورت دارد به استحقاق خواهان حکم بدهد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:


اصولاً كسي كه به تملك ملك خود توسط مراجع دولتي يا شهرداري اعتراض ندارد آيا ديوان عدالت اداري ضرورت دارد به استحقاق خواهان حكم بدهد؟
۱ـ با توجه به اینکه رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری شکلی و در حدود صلاحیت‌های مذکور در ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و اصولاً فاقد جنبه ترافعی است در حالی که رسیدگی محاکم عمومی واجد جنبه ترافعی است لذا اصولاً تصمیمات و احکام صادره از شعب دیوان عدالت اداری در هیچ موردی برای محاکم عمومی دادگستری ایجاد اعتبار امر مختوم نمی‌کند و دادگاه عمومی مکلف است حسب مورد تصمیم شکلی یا ماهوی مقتضی اتخاذ نماید.


 
۲ـ اساساً دعوی مطالبه قیمت ملک در فرضی که مالک به تملک ملک خود توسط دولت اعتراضی ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه می‌کند جنبه ترافعی محض دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است و استدلال به این که مالک ابتدا باید طبق تبصره یک ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، اساس استحقاق خود را در دیوان عدالت اداری اثبات کند با توجه به این که مالک اعتراضی به تصمیم دستگاه اجرائی بر تملک ملک خود طبق مقررات قانونی مربوطه ندارد، صحیح نیست؛ بنابراین دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی مالک بر مطالبه قیمت ملک وی که در جاده افتاده بدون هیچ پیش شرطی را دارد و در مقام رسیدگی به این دعوی حق و تکلیفی به تبعیت از رأی شعبه دیوان عدالت اداری که در امر اداری صادر شده و فاقد جنبه ترافعی است، ندارد.
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
 
1ـ با توجه به اينکه رسيدگي شعب ديوان عدالت اداري شکلي و در حدود صلاحيت‌هاي مذکور در ماده13 قانون ديوان عدالت اداري و اصولاً فاقد جنبه ترافعي است در حالي که رسيدگي محاکم عمومي واجد جنبه ترافعي است لذا اصولاً تصميمات و احکام صادره از شعب ديوان عدالت اداري در هيچ موردي براي محاکم عمومي دادگستري ايجاد اعتبار امر مختوم نمي‌کند و دادگاه عمومي مکلف است حسب مورد تصميم شکلي يا ماهوي مقتضي اتخاذ نمايد.
 
اساساً دعوي مطالبه قيمت ملک در فرضي که مالک به تملک ملک خود توسط دولت اعتراضي ندارد و فقط قيمت آن را مطالبه مي‌کند جنبه ترافعي محض دارد و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري است و استدلال به اين که مالک ابتدا بايد طبق تبصره يک ماده13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، اساس استحقاق خود را در ديوان عدالت اداري اثبات کند با توجه به اين که مالک اعتراضي به تصميم دستگاه اجرائي بر تملک ملک خود طبق مقررات قانوني مربوطه ندارد، صحيح نيست. بنابراين دادگاه عمومي صلاحيت رسيدگي به دعوي مالک بر مطالبه قيمت ملک وي که در جاده افتاده بدون هيچ پيش شرطي را دارد و در مقام رسيدگي به اين دعوي حق و تکليفي به تبعيت از رأي شعبه ديوان عدالت اداري که در امر اداري صادر شده و فاقد جنبه ترافعي است، ندارد.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۱]]