ماده ۴۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
به دلالت قاعده لاضرر، در فرض معیب بودن عین مستأجره، نمی توان مستأجر را، وادار به تحمل وضعیت مزبور نمود. زیرا دراینصورت متضرر می گردد. و بدین ترتیب ازبین رفتن بخشی از مالیت عین را، که بر اثر حدوث عیب در مال به وجود آمده؛ می توان با اعمال حق فسخ جبران نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2026940|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
به دلالت قاعده لاضرر، در فرض معیب بودن عین مستأجره، نمی توان مستأجر را، وادار به تحمل وضعیت مزبور نمود. زیرا دراینصورت متضرر می گردد. و بدین ترتیب ازبین رفتن بخشی از مالیت عین را، که بر اثر حدوث عیب در مال به وجود آمده؛ می توان با اعمال حق فسخ جبران نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2026940|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[‏ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای ‏نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی]]


== منابع ==
== منابع ==