ماده 29 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 29 قانون حمایت خانواده''': [[دادگاه]] ضمن [[رای|رأي]] خود با توجه به [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]] و مندرجات [[سند ازدواج]]، تكليف [[جهيزيه]]، [[مهريه]] و [[نفقه]] زوجه، [[طفل|اطفال]] و [[حمل]] را معين و همچنين [[اجرت‌ المثل ايام زوجيت]] طرفين مطابق تبصره ماده (336) [[قانون مدنی|قانون مدني]] تعيين و در مورد چگونگي [[حضانت]] و [[سرپرستی کودک|نگهداري اطفال]] و نحوه پرداخت هزينه هاي حضانت و نگهداري [[تصميم]] مقتضي اتخاذ مي كند. همچنين [[دادگاه]] بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مكان [[ملاقات کودک|ملاقات]] وي با پدر و مادر و ساير [[اقارب|بستگان]] را تعيين كند. ثبت [[طلاق]] موكول به تأديه [[حقوق مالی زوجه|حقوق مالي زوجه]] است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور [[حكم قطعی|حكم قطعي]] داير بر [[اعسار]] زوج يا تقسيط [[محكوم به|محكومٌ به]] نيز ثبت مي شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذكور به [[ثبت طلاق]] رضايت دهد مي تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احكام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام كند.

 

* [[ماده 336 قانون مدنی]]

* [[ماده 30 قانون حمایت خانواده مصوب 1391|ماده 30 قانون حمایت خانواده]]

جهیزیه: وسایل و اسبابی است که [[زوجه]] در ابتدای زندگی به خانه [[زوج|شوهر]] می برد را جهیزیه می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده مجموعه مقالات|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856156|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حمیدیان|چاپ=1}}</ref>

مفاد ماده 29 [[قانون حمایت خانواده مصوب 1391|قانون حمایت خانواده]]، قبلا در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 آمده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحله و اجرت المثل کارهای زوجه با بررسی آخرین تغییرات قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3852660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref>

تصمیمی که در رابطه با طلاق اتخاذ می شود متضمن اموری است که در اجرای طلاق موثر است از این رو هنگام رسیدگی به طلاق باید تکلیف اموری مانند حقوق مالی و غیر مالی زوجه و فرزندان و نوع طلاق باید در رای دادگاه مشخص شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2564416|صفحه=|نام۱=فریبا|نام خانوادگی۱=شهابی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

بنا بر [[نظریه مشورتی]] شماره 7/92/919 مورخ 92/5/1 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] رعایت مقررات ماده توسط دادگاه ضمن رای اعم از این که خواهان زوج باشد یا زوجه ضروری است و دادگاه باید طبق تکالیف مقرر در این ماده عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801072|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>