حکومت نظامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[اصل ۷۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۷۹ قانون اساسی]] | ||
[[ماده ۱۷۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | |||
[[ماده ۱۷۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | |||
== ممنوعیت برقراری حکومت نظامی == | == ممنوعیت برقراری حکومت نظامی == | ||
=== در قانون اساسی === | === در قانون اساسی === | ||
مطابق [[اصل ۷۹ قانون اساسی|اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن | مطابق [[اصل ۷۹ قانون اساسی|اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.» | ||
پیشینه حکومت نظامی در ایران و قبل از پیروزی انقلاب، موجب آن شد که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، حکومت نظامی ممنوع اعلام و برای زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن مقررات محدودیتهای فردی را با تشریفات خاصی پیش‌بینی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727652|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | پیشینه حکومت نظامی در ایران و قبل از پیروزی انقلاب، موجب آن شد که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، حکومت نظامی ممنوع اعلام و برای زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن مقررات محدودیتهای فردی را با تشریفات خاصی پیش‌بینی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727652|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
=== استثناء === | === استثناء === | ||
آزادی‌های شرعی و قانونی، حق مستمر و پایدار افراد در هر جامعه است و تضمین آن امری معقول و منطقی به نظر می رسد، اما گاهی عوامل ایذایی نظیر جنگ و بحران، حالتی را به وجود می‌آورد که کشور در شرایط استثنایی قرار می‌گیرد و اجرای این اصل، عملی یا حتی عقلایی نیست، در این شرایط اداره امور، قواعد خاص خود را می‌طلبد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3843992|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> با این وجود پیش‌بینی موقتی بودن محدودیتهای ضروری را می‌توان تأکیدی بر استثنایی بودن محدودیت و اصالت آزادی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844168|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> این اصل در مقام بیان شرایط اضطراری است و مانع از آن است که [[قوه مجریه]] از حدود اختیارات خود خارج شده و هر شرایطی را اضطراری تلقی نماید، امری که در اصل ۹ قانون اساسی و در ممنوعیت سلب آزادی با نام حفظ [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] نیز کاملاً مشهود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5178156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | آزادی‌های شرعی و قانونی، حق مستمر و پایدار افراد در هر جامعه است و تضمین آن امری معقول و منطقی به نظر می رسد، اما گاهی عوامل ایذایی نظیر جنگ و بحران، حالتی را به وجود می‌آورد که کشور در شرایط استثنایی قرار می‌گیرد و اجرای این اصل، عملی یا حتی عقلایی نیست، در این شرایط اداره امور، قواعد خاص خود را می‌طلبد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3843992|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> با این وجود پیش‌بینی موقتی بودن محدودیتهای ضروری را می‌توان تأکیدی بر استثنایی بودن محدودیت و اصالت آزادی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844168|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> این اصل در مقام بیان شرایط اضطراری است و مانع از آن است که [[قوه مجریه]] از حدود اختیارات خود خارج شده و هر شرایطی را اضطراری تلقی نماید، امری که در [[اصل ۹ قانون اساسی]] و در ممنوعیت سلب آزادی با نام حفظ [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] نیز کاملاً مشهود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5178156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||