ماده ۲۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خ...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ایجاب کننده در عقد معوض را، معامل گویند.(85618)
ایجاب کننده در عقد معوض را، معامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
اجازه، به منزله اعطای نمایندگی به فضول، جهت انجام معامله است. پس حدود اختیار او، همانند وکیل، با لحاظ نمودن منبع صلاحیت او، و مقررات وکالت تعیین می گردد. هرچند قانون مدنی، وکالت در بیع را، موجب وکالت در قبض ثمن نمی داند.(759653)
اجازه، به منزله اعطای نمایندگی به فضول، جهت انجام معامله است. پس حدود اختیار او، همانند وکیل، با لحاظ نمودن منبع صلاحیت او، و مقررات وکالت تعیین می گردد. هرچند قانون مدنی، وکالت در بیع را، موجب وکالت در قبض ثمن نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038668|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


اگر مالک، علاوه بر تنفیذ قرارداد فضولی، اجازه قبض ثمن را، به فضول اعطا نموده باشد؛ دیگر نمی تواند جهت اخذ بهای معامله، به مشتری مراجعه نماید.(131964)
اگر مالک، علاوه بر تنفیذ قرارداد فضولی، اجازه قبض ثمن را، به فضول اعطا نموده باشد؛ دیگر نمی تواند جهت اخذ بهای معامله، به مشتری مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527912|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


به دلالت مفهوم مخالف این ماده، اگر مالک، پس از تنفیذ معامله، اجازه اخذ ثمن را، به فضول اعطا ننماید؛ دراینصورت می تواند برای اخذ ثمن، به خریدار مراجعه کند؛ و مشتری نیز، باید بهای معامله را، به وی بپردازد؛ و درصورتیکه قبلاً آن مبلغ را، به فضول پرداخته باشد؛ می تواند برای استرداد آن، به فضول مراجعه نماید.(68620) (901117)
به دلالت مفهوم مخالف این ماده، اگر مالک، پس از تنفیذ معامله، اجازه اخذ ثمن را، به فضول اعطا ننماید؛ دراینصورت می تواند برای اخذ ثمن، به خریدار مراجعه کند؛ و مشتری نیز، باید بهای معامله را، به وی بپردازد؛ و درصورتیکه قبلاً آن مبلغ را، به فضول پرداخته باشد؛ می تواند برای استرداد آن، به فضول مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274536|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604524|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


انعقاد معامله، ملازمه با اخذ ثمن ندارد تا اجازه آن، ملازمه با اجازه اخذ ثمن، توسط فضول داشته باشد.(131965)
انعقاد معامله، ملازمه با اخذ ثمن ندارد تا اجازه آن، ملازمه با اجازه اخذ ثمن، توسط فضول داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527916|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
تنفیذ قرارداد توسط مالک، دلالت بر رضایت وی، نسبت به اخذ ثمن توسط فضول ندارد. مگر در مواردی نظیر بیع صرف، که قبض شرط صحت عقد است.(474554)
تنفیذ قرارداد توسط مالک، دلالت بر رضایت وی، نسبت به اخذ ثمن توسط فضول ندارد. مگر در مواردی نظیر بیع صرف، که قبض شرط صحت عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1898272|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}