اصل ۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل پنجم قانون اساسی، امامت و ولایت فقیه را در عصر غیبت شاخص اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند و مفاد آن نهادینه شدن مذهب در قالب امامت و ولایت فقهاست و مبین فلسفه وجود جمهوری اسلامی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> البته در دوره غیبت امام معصوم (ع) [[اصل عدم ولایت]] (بدین معنا که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد)، به قوت خود باقی است مگر آنکه شخصی با دلیل شرعی از این اصل خارج شده باشد. اغلب فقهای شیعه معتقدند بر اساس دلایل عقلی و نقلی، اراده و تدبیر خداوند در این است که در زمان غیبت معصوم (ع)، فقهای جامع‌الشرایط وظیفه زعامت امت اسلامی را بر عهده گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت اسلامی معیار تشخیص و شاخصه‌های عملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 7 بهار 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5298444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=بهادری جهرمی|چاپ=}}</ref> با افزودن این نکته اساسی که تنزل اشتراط مرجعیت به معنای تنزل مرتبه فقاهت و اجتهاد نیست، بلکه اهمیت رهبری جامعه اقتضا می‌کند که فقیه اعلم به موضوعات فقهی و سیاسی، زمام امور جامعه در بر عهده بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826728|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | اصل پنجم قانون اساسی، امامت و ولایت فقیه را در عصر غیبت شاخص اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند و مفاد آن نهادینه شدن مذهب در قالب امامت و ولایت فقهاست و مبین فلسفه وجود جمهوری اسلامی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> البته در دوره غیبت امام معصوم (ع) [[اصل عدم ولایت]] (بدین معنا که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد)، به قوت خود باقی است مگر آنکه شخصی با دلیل شرعی از این اصل خارج شده باشد. اغلب فقهای شیعه معتقدند بر اساس دلایل عقلی و نقلی، اراده و تدبیر خداوند در این است که در زمان غیبت معصوم (ع)، فقهای جامع‌الشرایط وظیفه زعامت امت اسلامی را بر عهده گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت اسلامی معیار تشخیص و شاخصه‌های عملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 7 بهار 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5298444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=بهادری جهرمی|چاپ=}}</ref> با افزودن این نکته اساسی که تنزل اشتراط مرجعیت به معنای تنزل مرتبه فقاهت و اجتهاد نیست، بلکه اهمیت رهبری جامعه اقتضا می‌کند که فقیه اعلم به موضوعات فقهی و سیاسی، زمام امور جامعه در بر عهده بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826728|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
فلسفه جعل ولایت، جبران نقص مولی علیهم است. بدین معنا که مردم در امور عمومی نیاز به ارشاد و ولایت دارند مطابف قائده لطف گفته می شود: لطف الهی اقتضا دارد که مردم برای جبران ناتوانی های خود تحت ولایت و تدبیر فقهای عادل قرار گیرند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2934012|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> اصل ولایت مطلقه فقیه تنها مبنایی است که امکان تشکیل حکومت در جامعه اسلامی را فراهم آورده ذو به واسطه قوانین اساسی و عادی مقامات و کارگزاران مجاز در حکمرانی نسبت به مردم در راستای تامین منافع عمومی را مشخص می نمایدو هر گونه تجاوز توسط حاکمان از صلاحیت مقرر در قوانین با اصل عدم ولایت شرعی مغایر بوده و نیز تجاوز به حقوق و آزادی های قردی افراد محسوب می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087136|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=جواهری طهرانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||