۱٬۶۴۵
ویرایش
ماده 55 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۵
، ۱۷ مارس ۲۰۲۳←نکات توضیحی
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
قانونگذار در ماده 51 و 52 این قانون اجازه انتشار اوراق قرضه به شرکت سهامی عام داده است و بیان نموده که باید شرایط و ترتیبات قانونی رعایت گردد. در خصوص ضمانت اجرای این مقرره در ماده 251 لایحه قانون گذار بیان نموده است که اگر رییس و اعضای هیات مدیره هر شرکت سهامی عام بدون رعایت مقررات این قانون مبادرت به انتشار اوراق قرضه نمایند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از 20 هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2608792|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref> | در این ماده دو شرط از شرایط قانونی برای انتشار اوراق قرضه ذکر شده است که عبارتند از: | ||
# کلیه سرمایه ثبت شده شرکت باید تادیه شده باشد . | |||
# باید دو ترازنامه شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2608792|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref> | |||
قانونگذار در ماده 51 و 52 این قانون اجازه انتشار اوراق قرضه به شرکت سهامی عام داده است و بیان نموده که باید شرایط و ترتیبات قانونی رعایت گردد. در این ماده در ادماه مواد قبلی دو شرط دیگر را ذکر نموده است که در بالا اشاره شد.در خصوص ضمانت اجرای این مقرره در ماده 251 لایحه قانون گذار بیان نموده است که اگر رییس و اعضای هیات مدیره هر شرکت سهامی عام بدون رعایت مقررات این قانون مبادرت به انتشار اوراق قرضه نمایند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از 20 هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2608792|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||