ماده 55 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اوراق قرضه:اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی معینی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد شود.همچنین ممکن است این اوراق علاوه بر بهره به دارنده انها حقوق دیگری نیز اعطا نماید.[۱]

سرمایه شرکت:سرمایه شرکت عبارت است مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها ومالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانون گذار در ماده 51 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان نمود که شرکت های سهامی عام تحت شرایط این قانون اجازه انتشار اوراق قرضه را دارند. این ماده به برخی از این شرایط قانونی پرداخته است. یکی از این شرایط عبارت است از اینکه باید کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده باشد تا شرکت بتواند مبادرت به انتشار اوراق قرضه نماید. ضمانت اجرای تخلف از این مقرره در ماده 251 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است[۳].یکی دیگر از این شرایط عبارت است از اینکه حداقل باید از تاریخ ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها گذشته باشد. ویکی دیگر از این شرایط این است که باید دو ترازنامه شرکت سهامی عام به توصیب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.[۴]

نکات توضیحی

در این ماده دو شرط از شرایط قانونی برای انتشار اوراق قرضه ذکر شده است که عبارتند از:

  1. کلیه سرمایه ثبت شده شرکت باید تادیه شده باشد .
  2. باید دو ترازنامه شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.[۵]

قانونگذار در ماده 51 و 52 این قانون اجازه انتشار اوراق قرضه به شرکت سهامی عام داده است و بیان نموده که باید شرایط و ترتیبات قانونی رعایت گردد. در این ماده در ادماه مواد قبلی دو شرط دیگر را ذکر نموده است که در بالا اشاره شد.در خصوص ضمانت اجرای این مقرره در ماده 251 لایحه قانون گذار بیان نموده است که اگر رییس و اعضای هیات مدیره هر شرکت سهامی عام بدون رعایت مقررات این قانون مبادرت به انتشار اوراق قرضه نمایند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از 20 هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.[۶]

منابع

  1. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200900
  2. صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199836
  4. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102456
  5. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608792
  6. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608792