۷٬۲۹۷
ویرایش
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در راستای ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که [[شرکت تعاونی|شرکت های تعاونی]] چهار دسته هستند؛ 1.شرکت های تعاونی تولید شهری، 2.شرکت های تعاونی توزیع شهری، 3.شرکت های تعاونی تولید روستایی، 4.شرکت های تعاونی توزیع روستایی. شایان ذکر است که براساس مواد [[ماده 26 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|26]] و [[ماده 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|27 قانون بخش تعاونی]]، تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی می باشند که در امور مرتبط با کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت و نظایر این ها فعالیت می نمایند. درمقابل، تعاونی های توزیع، تعاونی هایی هستند که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو را در حدود مصالح عمومی و به جهت کاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651656|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | در راستای ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که [[شرکت تعاونی|شرکت های تعاونی]] چهار دسته هستند؛ 1.شرکت های تعاونی تولید شهری، 2.شرکت های تعاونی توزیع شهری، 3.شرکت های تعاونی تولید روستایی، 4.شرکت های تعاونی توزیع روستایی. شایان ذکر است که براساس مواد [[ماده 26 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|26]] و [[ماده 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|27 قانون بخش تعاونی]]، تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی می باشند که در امور مرتبط با کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت و نظایر این ها فعالیت می نمایند. درمقابل، تعاونی های توزیع، تعاونی هایی هستند که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو را در حدود مصالح عمومی و به جهت کاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651656|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که به طور کلی هدف از تأسیس شرکت های تعاونی، بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء می باشد که همین امر وجه تمایز شرکت تعاونی با [[شرکت تجاری]] می باشد، چرا که در شرکت تجاری سودآوری صاحبان سرمایه مورد نظر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651660|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در شرکت تعاونی، علاوه بر وضع اقتصادی، وضع اجتماعی نیز مدنظر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651664|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
شرکت های تعاونی بدان سبب که اعضای آن افراد هستند، بخشی از مالکیت خصوصی می باشد که درصورت نیاز، دولت از مجرای اعطای سرمایه و اعتبار در قالب وام قابل استرداد و یا حتی کمک بلاعوض به این بخش یاری می رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651672|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> نکته ی دیگر آن که درصورتی که دستگاه دولتی در تأسیس شرکت تعاونی شریک باشد، سهم سرمایه گذاری وی به تدریج بازپرداخت شده و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651676|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||