ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی]]


[[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۴: خط ۱۴:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص مادهٔ فوق، اولاً باید توجه داشت که ممکن است مدتی پس از حفاظت، حافظ بخواهد مسئولیت خود را واگذار کند. واگذاری این مسئولیت به دیگری، بدون کسب نظر قسمت اجرا و دادگاه، مشمول [[ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
در خصوص مادهٔ فوق، اولاً باید توجه داشت که ممکن است مدتی پس از حفاظت، حافظ بخواهد مسئولیت خود را واگذار کند. واگذاری این مسئولیت به دیگری، بدون کسب نظر [[قسمت اجرا]] و [[دادگاه]]، مشمول [[ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>


ثانیاً، [[دادگاه]] صالح برای تغییر حافظ، دادگاه صادرکنندهٔ [[اجراییه|اجرائیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238628|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لیکن احراز صلاحیت حافظ جدید، طبق [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، با دادورز است و آنچه مربوط به دادگاه می‌شود صرفاً تصویب تغییر حافظ است. چراکه رسیدگی دادگاه به صلاحیت حافظ، موجب طولانی شدن روند عملیات اجرایی می‌شود، درحالیکه اصل بر سرعت عملیات اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
ثانیاً، [[دادگاه]] صالح برای تغییر حافظ، دادگاه صادرکنندهٔ [[اجراییه|اجرائیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238628|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لیکن احراز صلاحیت حافظ جدید، طبق [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، با دادورز است و آنچه مربوط به دادگاه می‌شود صرفاً تصویب تغییر حافظ است. چراکه رسیدگی دادگاه به صلاحیت حافظ، موجب طولانی شدن روند [[عملیات اجرایی]] می‌شود، درحالی‌که اصل بر سرعت عملیات اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>


ثالثاً، به نظر می‌رسد فوت، [[سفه]] و [[ورشکستگی]] حافظ نیز از عوامل [[انحلال عقد]] [[ودیعه]] محسوب می‌شود. با این تفاوت که، فوت و حجر [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از عوامل انحلال عقد ودیعهٔ مورد نظر نمی‌باشد و [[وارث|وراث]] وی، در صورت وجود، [[قائم مقام]] محکوم‌علیه خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238624|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
ثالثاً، به نظر می‌رسد فوت، [[سفه]] و [[ورشکستگی]] حافظ نیز از عوامل [[انحلال عقد]] [[ودیعه]] محسوب می‌شود. با این تفاوت که، فوت و حجر [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از عوامل انحلال عقد ودیعهٔ مورد نظر نمی‌باشد و [[وارث|وراث]] وی، در صورت وجود، [[قائم مقام]] محکوم‌علیه خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238624|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
عدم توانایی حافظ جهت ادامهٔ حفاظت از اموال توقیف شده، اعم است از عوامل خارجی نسبت به حافظ مانند تغییر محل سکونت حافظ و عوامل درونی مانند بیماری لاعلاج یا جنون حافظ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530260|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
عدم توانایی حافظ جهت ادامهٔ حفاظت از اموال توقیف شده، اعم است از عوامل خارجی نسبت به حافظ مانند تغییر محل سکونت حافظ و عوامل درونی مانند بیماری لاعلاج یا [[جنون]] حافظ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530260|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==