ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مأمور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • حافظ: حافظ شخص امینی است که مال توقیف شده در اجرای احکام یا اسناد، به دست او به امانت سپرده می‌شود.[۱]
  • مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲] مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۳]
  • توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.[۴]
  • دادورز (مأمور اجرا): دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.[۵] دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.[۶] دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۷]
  • دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.[۸]

نکات تفسیری دکترین ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی، اولاً باید توجه داشت که ممکن است مدتی پس از حفاظت، حافظ بخواهد مسئولیت خود را واگذار کند. واگذاری این مسئولیت به دیگری، بدون کسب نظر قسمت اجرا و دادگاه، مشمول ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی است.[۹]

ثانیاً، دادگاه صالح برای تغییر حافظ، دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه است.[۱۰] لیکن احراز صلاحیت حافظ جدید، طبق ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، با دادورز است و آنچه مربوط به دادگاه می‌شود صرفاً تصویب تغییر حافظ است. چراکه رسیدگی دادگاه به صلاحیت حافظ، موجب طولانی شدن روند عملیات اجرایی می‌شود، درحالی‌که اصل بر سرعت عملیات اجرایی است.[۱۱] ثالثاً، به نظر می‌رسد فوت، سفه و ورشکستگی حافظ نیز از عوامل انحلال عقد ودیعه محسوب می‌شود. با این تفاوت که، فوت و حجر محکوم‌علیه از عوامل انحلال عقد ودیعهٔ مورد نظر نمی‌باشد و وراث وی، در صورت وجود، قائم مقام محکوم‌علیه خواهند بود.[۱۲]

نکات توضیحی ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی

عدم توانایی حافظ جهت ادامهٔ حفاظت از اموال توقیف شده، اعم است از عوامل خارجی نسبت به حافظ مانند تغییر محل سکونت حافظ و عوامل درونی مانند بیماری لاعلاج یا جنون حافظ.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی

  1. در صورت عدم تمایل یا ناتوانی حافظ در نگاهداری اموال توقیف شده، اقدامات جدید لازم است.
  2. تغییر اوضاع و احوال ممکن است نیاز به تغییر حافظ را ایجاب کند.
  3. تصمیم‌گیری در مورد تغییر حافظ با مأمور اجرا (دادورز) است.
  4. برای تغییر حافظ، تصویب دادگاه ضروری است.
  5. مأمور اجرا می‌تواند پس از تأیید دادگاه، حافظ جدیدی تعیین کند.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755640
  2. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  4. حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
  5. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265740
  6. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235608
  7. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  8. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  9. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4261028
  10. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238628
  11. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4261092
  12. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238624
  13. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530260