نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/334|شماره پرونده=1400-115-334 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31}}

'''استعلام''': با توجه به این که فروش اموال عمده شرکت منجر به کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص، طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است حال:

الف- آیا مجمع عمومی عادی سالیانه می تواند اختیار اتخاذ تصمیماتی را به هیأت مدیره واگذار کند که نوعی دخالت در اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و بر خلاف قانون و همچنین مفاد اساسنامه شرکت است؟

ب- چنانچه مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره وقت شرکت اختیار فروش اموال شرکت را داشته باشد؛ اما اموال شرکت را به ثمن بخس و برای مثال یک چهارم قیمت واقعی به شخص ثالث بفروشند، معامله چه وضعیتی دارد؟ آیا از طرف مدیر تصفیه شرکت قابل ابطال است؟

الف- فروش اموال شرکت سهامی خاص اعم از عمده یا غیر آن، اساسا به کاهش سرمایه منجر نمی شودِ؛ بلکه هرگونه اتخاذ تصمیم راجع به کاهش سرمایه برابر مواد ۱۴۱ و ۱۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و دیگر مواد مربوط، توسط مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شود و لذا پاسخ به سؤال منتفی است.

ب- برابر ماده ۴۲۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، علی الاصول معاملات قبل از تاریخ توقف صحیح است و مدیر تصفیه در صورت ورشکستگی شرکت نمی تواند متعرض این معاملات شود؛ مگر این که معامله مذکور حسب مورد مشمول مواد ۴۲۴ به بعد و ماده ۵۵۷ قانون یادشده باشد که ممکن است حسب مورد قابل فسخ یا ابطال باشد که در هر حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.