نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم انطباق دریافت‌ و پرداخت‌‌ دستگاه‌های اجرایی با قوانین موضوعه: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم انطباق دریافت‌ و پرداخت‌‌ دستگاه‌های اجرایی با قوانین موضوعه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۷

۷٬۱۶۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۳

تغییرمسیر به نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررا حذف شد

Zahra azizi11624

۱٬۴۲۷

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-#تغییر_مسیر [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررا]]
+{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1692|شماره پرونده=99-94-1692 ع|تاریخ نظریه=1400/01/31|موضوع نظریه=حقوق اداری|محور نظریه=پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت}}
+'''چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲:''' عبارت ماده ۶۰ قانون الحاق برخی جواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، در تبصره الحاقی ماده ۷۱ مکرر، ناظر به هر دو ماده بوده و کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت به دستگاه‌های اجرایی باید وفق قوانین موضوعه باشد.
+استعلام
+همان گونه که مستحضرید [[ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴]] مقرر می دارد:
+متن زیر به عنوان یک تبصره به [[ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور]] می شود:
+دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط [[دستگاه اجرائی|دستگاه‌های اجرائی]] موضوع [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و [[ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۵ قانون محاسبات عمومی]] باید در چارچوب [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه کشور]] باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیرقانونی در اموال دولتی]] است کلیه مسئوولان و مقامات ذی‌ربط مدیران ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند.
+در ماده قانونی فوق این ابهام وجود دارد که منظور از عبارت ... این ماده ...، ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ است یا منظور از ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور؟
+توضیح این که قبل از عبارت این ماده در ماده ۶۰ قانون الحاق ۲ عبارت هر گونه دریافت و پرداخت آورده شده است در حالی که ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق به موجب [[ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]] فقط ناظر بر پرداخت‌ها است فلذا اگر عبارت ... این ماده ... ناظر بر ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور تلقی شود نتیجتا عبارت هر گونه دریافت و پرداخت عبث و بیهوده جلوه می‌کند فلذا به پیوست با ارسال مقررات مرتبط خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص ابهام فوق اعلام گردد.
+==نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
+ماده ۷۱ مکرر مصوب ۱۳۸۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، ناظر به پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانه‌ها، [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت‌ دولتی|شرکت‌های دولتی]] به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه است و تبصره الحاقی به این ماده وفق ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳، ناظر به دریافت و پرداخت هرگونه وجه تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی است و فارغ از اینکه تبصره الحاقی مزبور باید به عنوان ماده‌ای مستقل تصویب می‌شد، وفق ماده ۶۰ یادشده، این تبصره به ماده ۷۱ مکرر الحاق شده و در هر صورت، تفسیر تبصره با توجه به ماده آن است.
+لذا عبارت این ماده در تبصره الحاقی ماده ۷۱ مکرر، چه ناظر به ماده ۶۰ قانون الحاق باشد و چه ماده ۷۱ مکرر، در نهایت یک مفهوم یعنی لزوم انطباق هرگونه دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی با قوانین موضوعه را افاده می‌کند و صرف ذکر پرداخت در ماده ۷۱ مکرر، دریافت و پرداخت مذکور در تبصره الحاقی را لغو و بیهوده نمی‌نماید. ضمن اینکه ماده ۶۰ قانون الحاق به تنهایی تفسیری نداشته و جز از طریق ارتباط تبصره الحاقی با ماده ۷۱ مکرر، امکان تفسیر ندارد.
+بنابراین وفق ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره الحاقی آن، افزون بر آن که پرداخت دولت به دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمک، جز در موارد مصرحه قانونی، ممنوع است کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت نیز باید وفق قوانین موضوعه باشد و ارتباط عبارت مورد سوال با هر دو فرض، یک نتیجه را درپی دارد.
+== مواد مرتبط ==
+[[ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴]]
+[[ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور]]
+[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
+[[ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۵ قانون محاسبات عمومی]]
+[[ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب|ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]]
+== جستارهای وابسته ==
+[[دستگاه‌ اجرایی|دستگاه‌های اجرائی]]
+[[تصرف غیرقانونی در اموال دولتی]]
+[[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه]]
+[[موسسه دولتی|موسسات دولتی]]
+[[شرکت‌ دولتی|شرکت‌های دولتی]]
+[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
+[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
+[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (حقوق اداری)]]
+[[رده:دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت]]