۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم انطباق دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی با قوانین موضوعه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم انطباق دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی با قوانین موضوعه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۵
، ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(تغییرمسیر به نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررا حذف شد) برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد ویرایشگر دیداری |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
'''چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲:''' عبارت ماده ۶۰ قانون الحاق برخی جواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، در تبصره الحاقی ماده ۷۱ مکرر، ناظر به هر دو ماده بوده و کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت به دستگاه‌های اجرایی باید وفق قوانین موضوعه باشد. | '''چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲:''' عبارت ماده ۶۰ قانون الحاق برخی جواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، در تبصره الحاقی ماده ۷۱ مکرر، ناظر به هر دو ماده بوده و کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت به دستگاه‌های اجرایی باید وفق قوانین موضوعه باشد. | ||
استعلام | == استعلام == | ||
همان گونه که مستحضرید [[ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴]] مقرر می دارد: | همان گونه که مستحضرید [[ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴]] مقرر می دارد: | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور]] | * [[ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴]] | ||
* [[ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور]] | |||
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | * [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
[[ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۵ قانون محاسبات عمومی]] | * [[ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۵ قانون محاسبات عمومی]] | ||
[[ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب|ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]] | * [[ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب|ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[دستگاه اجرایی|دستگاه‌های اجرائی]] | |||
* [[تصرف غیرقانونی در اموال دولتی]] | |||
* [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه]] | |||
[[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه]] | |||
[[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] | * [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] | ||
[[شرکت دولتی|شرکت‌های دولتی]] | * [[شرکت دولتی|شرکت‌های دولتی]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||