نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به مسئول ممتنع:''' حکم مقرر در [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]  شامل [[بانک خصوصی|بانک های خصوصی]] نمی شود و با احراز [[تخلف اداری|تخلف]] کسی که [[مسئولیت]] عدم ارائه [[سند]] متوجه او است همان [[دادگاه]] رسیدگی میکند.