نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۳۴۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تخلفات اداری |
چکیده نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده: حکم مقرر در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شامل بانک های خصوصی نمی شود و با احراز تخلف کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است همان دادگاه رسیدگی میکند.
استعلام
در خصوص ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹:
۱- آیا واژه بانک ها در این ماده شامل بانک های خصوصی نیز می شود؟
۲- با توجه به تصریح ماده مبنی بر رسیدگی به این تخلف در همان دادگاه استعلام کننده، در صورتی که مراجع مربوط از ارائه سند یا اطلاعات مربوط به دعوی به دادگاه حقوقی یا خانواده امتناع کنند، آیا همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر و صدور حکم بر انفصال موقت مسؤول مربوط را دارد؟ آیا باید مراتب را جهت تعقیب به دادسرا اعلام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مستفاد از تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای بخش خصوصی حذف کرده است، لذا حکم مقرر در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز شامل بانک های خصوصی نمی شود.
۲- نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱۲ یادشده، رسیدگی در همین دادگاه را مورد تصریح قرار داده است، با احراز تخلف در دادگاه، ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
مواد مرتبط
- ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
- ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی