۶۲۳
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1011|شماره پرونده=1401-127-1011 ح|تاریخ نظریه=1401/12/27}} '''استعلام''': مطابق بند ب ذیل ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی (حق کسب ی...» ایجاد کرد) |
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1011|شماره پرونده=1401-127-1011 ح|تاریخ نظریه=1401/12/27}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1011 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم صلاحیت شورا های حل اختلاف نسبت به دعاوی مربوط به تخلیه اراضی زراعی:''' دعاوی تخلیه موضوع بند ب ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف منصرف از مواردی است که مورد اجاره اراضی زراعی و کشاورزی باشد؛ بنابراین و نظر بر استثنایی بودن صلاحیت شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به این قبیل دعاوی خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1011|شماره پرونده=1401-127-1011 ح|تاریخ نظریه=1401/12/27}} | ||
== استعلام == | |||
مطابق [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف|بند ب ذیل ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]] رسیدگی به تمامی [[دعوی|دعاوی]] مربوط به [[تخلیه عین مستأجره]] به جز دعاوی مربوط به [[سرقفلی]] ([[حق کسب و پیشه|حق کسب یا پیشه یا تجارت]]) در صلاحیت [[شورای حل اختلاف]] قرار دارد. همچنین به موجب [[ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر|ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶]] [[اجاره]] کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری و ... تابع این قانون است؛ توضیح آن که اخیرا برخی دعاوی با عنوان [[تخلیه اراضی زراعی]] مطرح می شود و [[قاضی|قضات محاکم]] با این استدلال که قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ تمام دعاوی مربوط به عین مستأجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی (حق کسب، پیشه یا تجارت) را در [[صلاحیت]] شوراهای یاد شده قرار داده است، پرونده ها را با صدور [[قرار عدم صلاحیت]] نزد شورا ارسال می کند. خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا چنین دعاوی (تخلیه) اراضی زراعی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا [[محکمه|محاکم]]؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
از مقررات حاکم بر امر تخلیه چنین مستفاد است که این مقررات ناظر بر تخلیه اماکن و ابنیه و مستحدثات است و بر این اساس، به نظر می رسد دعاوی تخلیه موضوع بند ب ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ منصرف از مواردی است که مورد اجاره اراضی زراعی و کشاورزی باشد؛ بنابراین و نظر بر استثنایی بودن صلاحیت شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی ناظر بر انتزاع ید از اراضی زراعی و کشاورزی، خارج از صلاحیت شوراهای یاد شده است. | از مقررات حاکم بر امر تخلیه چنین مستفاد است که این مقررات ناظر بر تخلیه اماکن و [[ابنیه]] و [[مستحدثات]] است و بر این اساس، به نظر می رسد دعاوی تخلیه موضوع بند ب ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ منصرف از مواردی است که مورد اجاره اراضی زراعی و کشاورزی باشد؛ بنابراین و نظر بر استثنایی بودن صلاحیت شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی ناظر بر انتزاع ید از اراضی زراعی و کشاورزی، خارج از صلاحیت شوراهای یاد شده است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* ماده 9 قانون شورا های حل اختلاف مصوب 1394 | |||
* ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] |
ویرایش