۱۰٬۷۳۹
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 46 مورخ 1354/07/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه): تفاوت میان نسخه‌ها
رای وحدت رویه شماره 46 مورخ 1354/07/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۵
، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۴۶ مورخ ۱۳۵۴/۰۷/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( | '''رای وحدت رویه شماره ۴۶ مورخ ۱۳۵۴/۰۷/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه):'''چون [[مجازات|کیفر]] هر یک از دخالت‌کنندگان در [[بزه]] ایراد [[ضرب و جرح]] واقع در غیر مورد [[منازعه]] بدون این‌که مرتکب اصلی معلوم باشد، برحسب قسمت اخیر [[ماده ۱۷۵ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی]]، به‌طور کلی به دو ماده ([[ماده ۱۷۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|۱۷۲]] و [[ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|۱۷۳]]) آن قانون معطوف گردیده و مطابق [[ماده 1 قانون تسریع دادرسی مصوب ۱۳۵۲|بند «۱» تبصره (۲) ماده (۱) قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمنماه ۱۳۵۲]] ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده (۱۷۲) قانون کیفر عمومی که ناظر به [[شکستن عضو]] می‌باشد بدون این‌که منتهی به [[نقص عضو]] گردد از جمله [[جرم قابل گذشت|بزه‌های قابل گذشت]] شناخته شده‌است؛ بنابراین چنانچه در اثر [[ضرب]] و [[جرح]] مشمول ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت [[شاکی خصوصی]] موجب [[موقوفی تعقیب کیفر]] متهم خواهد بود. این [[رأی]] به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاهها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | [[ماده ۱۷۵ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی مصوب 1304]] | ||
[[ماده | [[ماده ۱۷۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 172 قانون کیفر عمومی مصوب 1304]] | ||
[[ماده | [[ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 173 قانون کیفر عمومی مصوب 1304]] | ||
[[ماده 1 قانون تسریع دادرسی مصوب ۱۳۵۲|ماده ۱ قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۵۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||