رای وحدت رویه شماره 46 مورخ 1354/07/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 46 مورخ 1354/07/16 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع:قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه):''' چون کیفر هر یک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد [[ضرب و جرح]] واقع در غیر مورد [[منازعه]] بدون این‌که مرتکب اصلی معلوم‌ باشد، برحسب قسمت اخیر ماده (175 مکرر) قانون کیفر عمومی، به‌طور کلی به دو ماده (172 و 173) آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند «1» تبصره (2) ماده (1) قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن­ماه 1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده (172) قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون این‌که منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه‌های قابل گذشت شناخته شده است. بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده (175 مکرر) قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفر متهم خواهد بود. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال 1328 برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه­ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
'''رای وحدت رویه شماره ۴۶ مورخ ۱۳۵۴/۰۷/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع:قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه):''' چون کیفر هر یک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد [[ضرب و جرح]] واقع در غیر مورد [[منازعه]] بدون این‌که مرتکب اصلی معلوم باشد، برحسب قسمت اخیر ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی، به‌طور کلی به دو ماده (۱۷۲ و ۱۷۳) آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند «۱» تبصره (۲) ماده (۱) قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمنماه ۱۳۵۲ ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده (۱۷۲) قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون این‌که منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه‌های قابل گذشت شناخته شده‌است؛ بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفر متهم خواهد بود. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۴: خط ۱۴:


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1354]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۴]]

منوی ناوبری