نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[سرقت]] [[چک]]، اسناد، کارت های بانکی''': گرچه مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود؛ در فرضی که سارق به رد چک یا مبایعه نامه مسروقه محکوم شده و این اسناد معدوم یا مفقود شده باشد یا محکوم علیه از رد آن خودداری کند، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی رسد. بدیهی است که معدوم یا مفقود شدن اسناد از سوی سارق، با لحاظ قسمت اخیر [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، موجب اسقاط [[مسئولیت مدنی]] وی نخواهد بود.