نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1095
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۰۹۵
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۰۹۵ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۳/۰۱
موضوع نظریهقانون اجرای احکام مدنی
محور نظریهسرقت چک، اسناد، کارت های بانکی

چکیده نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی: گرچه مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود؛ در فرضی که سارق به رد چک یا مبایعه نامه مسروقه محکوم شده و این اسناد معدوم یا مفقود شده باشد یا محکوم علیه از رد آن خودداری کند، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی رسد. بدیهی است که معدوم یا مفقود شدن اسناد از سوی سارق، با لحاظ قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، موجب اسقاط مسئولیت مدنی وی نخواهد بود.

استعلام

در پرونده سرقت، محکوم علیه علاوه بر حبس و شلاق به رد مبایعه نامه به عنوان مال مسروقه محکوم شده است. با توجه به عدم استرداد مبایعه نامه از سوی محکوم علیه و ادعای مفقودی، آیا امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد؟

در موارد مشابه از جمله سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی و ... با توجه به اینکه خود برگه اسناد، چک، کارت بانکی و ... هر چند به میزان اندک ولی داری مالیت می باشد، آیا محکوم علیه مکلف به رد ارزش عرفی کاغذ و یا پلاستیک به کار رفته در آن ها و ... می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- باتوجه به مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد عین سند به نفع محکوم له، محکوم شده اند، از شمول ماده ۳ این قانون خارج اند.

۲- گرچه مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود؛ در فرضی که سارق به رد چک یا مبایعه نامه مسروقه محکوم شده و این اسناد معدوم یا مفقود شده باشد یا محکوم علیه از رد آن خودداری کند، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی رسد. بدیهی است که معدوم یا مفقود شدن اسناد از سوی سارق، با لحاظ قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، موجب اسقاط مسئولیت مدنی وی نخواهد بود. همچنین در خصوص چک های مسروقه، محکوم له (ذینفع) می تواند، مطابق مقررات ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخصوص جلوگیری از پرداخت وجه چک ها، مراتب را به بانک مربوطه اعلام کند. همچنین وی می تواند با عنایت به ماده ۳۲۱ قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1401/1095_مورخ_1402/03/01_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_سرقت_چک،_اسناد،_کارت_های_بانکی&oldid=255468»