نظریه شماره 7/99/934 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات در ماده ۸۵ ق.آ.د.ک: تفاوت میان نسخه‌ها

مراد مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات مذکور در ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۸]] و [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۹ قانون موصوف]]، اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به [[دعوای عمومی]] (حیثیت عمومی) [[جرم]] است که حسب مورد با توجه به نوع جرم ارتکابی و کیفیت ادله و محتوای پرونده متفاوت است و در فرض استعلام که [[متهم|متهمین]] شناسایی نشده اند، صرف عدم شناسایی آن ها مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود لذا با تهیه بدل مفید پرونده تحقیقات باید به منظور شناسایی متهمین ادامه یابد. ولیکن این امر مانع از ارسال پرونده به [[دادگاه کیفری یک]] به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست و دادگاه مکلف است بدون [[کیفرخواست]] به این امر رسیدگی کند.