نظریه شماره 7/99/934 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات در ماده ۸۵ ق.آ.د.ک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/934
شماره نظریه۷/۹۹/۹۳۴
شماره پرونده۹۹-۱۶۸-۹۳۴ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۷/۰۶
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهوظایف و اختیارات دادستان

چکیده نظریه شماره 7/99/934 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات در ماده ۸۵ ق.آ.د.ک:مراد مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات مذکور در ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری،اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به دعوای عمومی (حیثیت عمومی) جرم است که حسب مورد با توجه به نوع جرم ارتکابی و کیفیت ادله و محتوای پرونده متفاوت است.

استعلام

شخصی در سال ۱۳۹۵ با توجه به دلایل و شواهد موجود در پرونده به قتل می رسد علی رغم تحقیقات مقدماتی انجام شده قاتل شناسایی نمی شود و به جهت اینکه موضوع مشمول ماده ۱۰۴ ق.آ.د.ک نیست تحقیقات همچنان ادامه دارد اولیاءدم در راستای ماده ۴۸۷ ق.م.ا تقاضای پرداخت دیه از بیت المال را دارند با توجه به ماده ۸۵ ق.آ.د.ک در آن قید شده پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود منظور از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات چیست؟ آیا لزوما می بایست رای نهایی در پرونده صادر گردد که در این پرونده مقدور نیست یا دستور برای تکمیل تحقیقات و شناسایی متهم پرونده اتخاذ تصمیم محسوب می گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مراد مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات مذکور در ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به مواد ۸ و ۹ قانون موصوف، اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به دعوای عمومی (حیثیت عمومی) جرم است که حسب مورد با توجه به نوع جرم ارتکابی و کیفیت ادله و محتوای پرونده متفاوت است و در فرض استعلام که متهمین شناسایی نشده اند، صرف عدم شناسایی آن ها مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود لذا با تهیه بدل مفید پرونده تحقیقات باید به منظور شناسایی متهمین ادامه یابد. ولیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست به این امر رسیدگی کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته