نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف: تفاوت میان نسخه‌ها

وجه التزام قراردادی، نوعی خسارت تأخیر تأدیه و مشمول [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷]] هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ چرا که از جمله شرایط [[مطالبه]] و استحقاق طلبکار، [[امتناع مدیون]] (ورشکسته) از انجام [[تعهد قراردادی]] است؛ در حالی که انتساب امتناع به ورشکسته که [[ممنوع از تصرف]] در اموال خود است، ممکن نیست؛ لذا از تاریخ توقف، مطالبه وجه التزام قراردادی امکان پذیر نیست.