۵٬۴۵۸
ویرایش
(+ 7 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1153|شماره پرونده=1401-127/1-1153|تاریخ نظریه=1402/04/25|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[اعتراض ثالث اجرایی]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1153|شماره پرونده=1401-127/1-1153|تاریخ نظریه=1402/04/25|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[اعتراض ثالث اجرایی]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی''': صرف نظر از اینکه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر اعتراض ثالث محاکماتی است و موضوع استعلام که ناظر بر اعتراض ثالث اجرایی است، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد، در فرض سؤال با عنایت به احکام مقرر در [[ماده ۳۰ قانون مدنی|مواد ۳۰]]، [[ماده ۳۱ قانون مدنی|۳۱]]، [[ماده ۳۶ قانون مدنی|۳۶]]، [[ماده ۳۰۲ قانون مدنی|۳۰۲]] و [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|۳۱۱]] قانون مدنی، به نظر می رسد نمی توان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد. | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری [[مزایده]] و اعتراض ثالث اجرایی''': صرف نظر از اینکه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر اعتراض ثالث محاکماتی است و موضوع استعلام که ناظر بر اعتراض ثالث اجرایی است، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد، در فرض سؤال با عنایت به احکام مقرر در [[ماده ۳۰ قانون مدنی|مواد ۳۰]]، [[ماده ۳۱ قانون مدنی|۳۱]]، [[ماده ۳۶ قانون مدنی|۳۶]]، [[ماده ۳۰۲ قانون مدنی|۳۰۲]] و [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|۳۱۱]] قانون مدنی، به نظر می رسد نمی توان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد. | ||
== استعلام == | == استعلام == |
ویرایش