رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها

" در خصوص دعوی اقای ا. ب. خ. فرزند م. با وکالت اقای ن. گ. بطرفیت اقایان ۱. ا. ب. با وکالت غ. ا. ۲. م. م. با وکالت پ. ف. ۳. ع. ب. خ. فرزند م. ۴. م. ر. ب. فرزند مزار ، بخواسته مطالبه مبلغ ۳۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به شرح مندرج و منعکس در دادخواست تقدیمی مضبوط در صفحه ۱۸ پرونده ، با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می گردد. ، اولا- موضوع خواسته خواهان مطالبه وجه بابت کرایه کامیون کشنده اف اچ به شماره انتظامی ۳۱ *۵۱۹ع۱۶ و مستندا به بارنامه پیوست دادخواست می باشد. ثانیا- حسب تصریح [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی]] در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قراردادها ناشی شده باشد. خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده است.یا تعهد می بایست در انجا انجام شود. این ماده قانونی مانع مراجعه خواهان به دادگاه محل اقامت خوانده یا خواندگان نمی باشد. ثالثا- حسب تصریح ماده [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۶]] قانون فوق الذکر هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد. که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند … خواهان می تواند به هر یک از دادگاههای حوزه های یاد شده مراجعه نماید. در پرونده حاضر محل اقامت خوانده ردیف سوم در حوزه قضایی بخش *می باشد. که بنا بر مراتب خواهان اختیار قانونی طرح دعوی در حوزه قضایی مذکور را خواهد داشت. رابعا- دادرس محترم شعبه دوم بخش *شکان بعد از صدور قرار تامین خواسته و متعاقبا ورود در ماهیت دعوی که علی القاعده خود را ص. به رسیدگی دانسته ، متعاقبا و با این استدلال که چون دعوای مطروحه متوجه خوانده ردیف سوم نمی باشد. اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شرح مضبوط در صفحه ۷۱ پرونده ، به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصرشیرین نموده است.که این استدلال مخالف صریح [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی]] می باشد. مضافا حسب تصریح ماده ۲۶ قانون مذکور مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است.مگر در مواردی که خلاف ان مقرر شده باشد. که در مانحن فیه در زمان تقدیم دادخواست صلاحیت دادگاه عمومی بخش رومشکان با توجه به اقامتگاه خوانده ردیف سوم احراز گردیده است. بنای علی هذا این دادگاه در رسیدگی به موضوع خود را صالح نمی داند و مستندا به مواد ۱۱٫۱۳٫۱۶٫۲۶ و تبصره ماده ۲۷ جملگی از قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه دوم دادگاه عمومی بخش *شکان صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. دفتر محترم با توجه به اختلاف در صلاحیت ، پرونده بعد از برگ شماری و تشکیل بدل مفید ، از امار کسر و جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. "