۴٬۴۲۹
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1018 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان انتخاب نصاب بالاتر از حد تعیینی قانون تجارت جهت تشکیل مجامع عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/1018 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان انتخاب نصاب بالاتر از حد تعیینی قانون تجارت جهت تشکیل مجامع عمومی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۱
، ۱۰ ژوئنلینک های درون ویکی+نگارش چکیده
بدون خلاصۀ ویرایش |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1018|شماره پرونده=99-122-1018 ح|تاریخ نظریه=1399/07/27}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1018|شماره پرونده=99-122-1018 ح|تاریخ نظریه=1399/07/27|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[مجامع عمومی]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1018 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان انتخاب نصاب بالاتر از حد تعیینی قانون تجارت جهت تشکیل مجامع عمومی:'''تعیین نصابی بالاتر از آن چه در [[قانون تجارت|قانون]] مقرر شده است، منافاتی با [[حقوق]] [[سهامداران]] ندارد و با منع قانونی مواجه نیست. | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1018 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان انتخاب نصاب بالاتر از حد تعیینی قانون تجارت جهت تشکیل مجامع عمومی:'''تعیین نصابی بالاتر از آن چه در [[قانون تجارت|قانون]] مقرر شده است، منافاتی با [[حقوق]] [[سهامداران]] ندارد و با منع قانونی مواجه نیست. | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تجارت)]] | |||
[[رده:مجامع عمومی]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||