نظریه شماره 7/99/1018 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان انتخاب نصاب بالاتر از حد تعیینی قانون تجارت جهت تشکیل مجامع عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''استعلام''': همان گونه که مستحضرید ماده ۸۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مقرر می دارد:

در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. از این منظر ماده مرقوم حد نصاب های قانونی جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده مقرر نموده است . ماده ۵۲ اساسنامه نمونه شرکت های ثبت شده نزد این سازمان مصوب ۱۳۸۶/۶/۱۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که از سال ۱۳۸۶ تاکنون لازم الاجرا است نیز در این خصوص مقرر می دارد: مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد .گزارش پیشنهادی هیأت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیأت مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت . مقرره اخیرالذکر در جهت حفظ بقای شرکت ها در محیط اقتصادی و جلوگیری از انحلال آسان شرکت، حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ای که با هدف انحلال اختیاری شرکت تشکیل می گردد را افزایش داده است .با وجود این مرجع ثبت شرکت ها اخیرا در هنگام ثبت تغییرات اساسنامه شرکت هایی که قصد پذیرش در بورس را داشتند، مقرره اخیرالذکر را خلاف ماده ۸۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ دانسته و از ثبت تغییرات اساسنامه شرکت ها جلوگیری می کندبه رغم آن که ماده ۵۲ اساسنامه نمونه با لحاظ شرایط حرفه ای بازار و در راستای حمایت از بنگاه داری و حفظ حقوق سهامداران در بازار سرمایه پیش بینی شده است ،استنکاف مرجع ثبت شرکت ها از عدم لحاظ مفاد مورد اشاره در اساسنامه به ناکامی برخی ازشرکت ها در ورود به بازار سرمایه منجر شده و این امر به مانعی در اجرای تکلیف قانونی وفق بند ب ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص انجام معاملات در بازار سرمایه گردیده است لذا در خصوص ماده صدرالذکر و قابلیت استناد به ماده ۵۲ اساسنامه نمونه ابهامی به شرح ذیل وجود دارد .خواهشمند است نظر تفسیری آن مرجع محترم را اعلام فرمایید:

حد نصاب مقرر در ماده ۸۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تنها از لحاظ رعایت حداقل نصاب جنبه آمره دارد. بنابراین امکان لحاظ حدی بالاتر از نصاب مقرر در قانون در اساسنامه شرکت ها متصور است .این ضابطه را ماده ۷۲ لایحه مزبور که مقرر می دارد: مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد نیز تأیید می کند توضیح آن که ،دیدگاه فوق از سوی دکترین حقوقی از جمله دکتر صقری، دکتر کاویانی و دکتر پاسبان نیز مورد پذیرش است.

با عنایت به بند ۱۳ ماده ۸ و ماده ۷۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و آراء جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد و استثناء مقرر در ماده ۷۲ یاد شده با این عبارت که مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص بر آن مقرر شده باشد به منظور حفظ حقوق سهامداران و ناظر به حداقل نصاب مجامع است. لذا تعیین نصابی بالاتر از آن چه در قانون مقرر شده است، منافاتی با حقوق سهامداران ندارد و با منع قانونی مواجه نیست.