نظریه شماره 1057/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''نظریه شماره ۱۰۵۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': با توجه به ذکر "شوراها" در مواد ۳ و [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز مشمول قانون مذکور بوده و مقررات ماده ۷ قانون مذکور در خصوص عضو شورای اسلامی که به اتهام ارتکاب یکی از بزه های مندرج در قانون مزبور، تحت پیگرد قرار گرفته، در صورت صدور کیفرخواست باید اعمال گردد و دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به فرمانداری مربوطه یا وزارت کشور اعلام نماید.