۱۹۹٬۷۰۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
۱- اولا، آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ و آرای شماره ۳۰ و ۲۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ آن مرجع که به صراحت سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به تبعیت از آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و ابطال بند ج بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خودداری از اجرای این آراء نموده است، بیانگر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی کارگر و [[کارفرما]] در خصوص حقوق بیمه ای کارگر و الزام قانونی سازمان تأمین اجتماعی در اعتبار دادن به این آراء و اجرای آنها است. | ۱- اولا، آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ و آرای شماره ۳۰ و ۲۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ آن مرجع که به صراحت سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به تبعیت از آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و ابطال بند ج بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خودداری از اجرای این آراء نموده است، بیانگر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی کارگر و [[کارفرما]] در خصوص حقوق بیمه ای کارگر و الزام قانونی سازمان تأمین اجتماعی در اعتبار دادن به این آراء و اجرای آنها است. | ||
ثانیا، رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۳/۳/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آن ها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نمی باشد و صرفا ناظر بر عدم صلاحیت دادگا ه ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه ای است و این که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان ناشی از اجرای قانون کار موضوع ماده | ثانیا، رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۳/۳/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آن ها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نمی باشد و صرفا ناظر بر عدم صلاحیت دادگا ه ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه ای است و این که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان ناشی از اجرای قانون کار موضوع [[ماده 148 قانون کار]] مصوب ۱۳۶۹ نمی باشد. | ||
۲- اعتراض ثالث موضوع [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۱۷]] به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مختص به آراء صادره از دادگاه های دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی می کنند و قابل تسری به تصمیمات و آراء مراجع شبه قضایی نیست. | ۲- اعتراض ثالث موضوع [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۱۷]] به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مختص به آراء صادره از دادگاه های دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی می کنند و قابل تسری به تصمیمات و آراء مراجع شبه قضایی نیست. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 148 قانون کار]] | |||
* [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] |