نظریه شماره 7/1402/239 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با معترض ثالث شدن در آراء هیات تشخیص
چکیده نظریه شماره 7/1402/239 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با معترض ثالث شدن در آراء هیات تشخیص: اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مختص به آراء صادره از دادگاه های دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی می کنند و قابل تسری به تصمیمات و آراء مراجع شبه قضایی نیست.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۳۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۶۹-۲۳۹ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | سازمان تامین اجتماعی |
استعلام
۱- با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۳/۳/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا سازمان تأمین اجتماعی می تواند به جهت عدم تأیید اشتغال کارگر در کمیته های اشتغال سازمان تأمین اجتماعی از اجرای رأی قطعی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استنکاف نماید؟
۲- آیا سازمان تأمین اجتماعی می تواند به عنوان معترض ثالث به این آراء اعتراض کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه رسیدگی به این اعتراض چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ و آرای شماره ۳۰ و ۲۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ آن مرجع که به صراحت سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به تبعیت از آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و ابطال بند ج بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خودداری از اجرای این آراء نموده است، بیانگر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در خصوص حقوق بیمه ای کارگر و الزام قانونی سازمان تأمین اجتماعی در اعتبار دادن به این آراء و اجرای آنها است.
ثانیا، رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۳/۳/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آن ها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نمی باشد و صرفا ناظر بر عدم صلاحیت دادگا ه ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه ای است و این که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان ناشی از اجرای قانون کار موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی باشد.
۲- اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مختص به آراء صادره از دادگاه های دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی می کنند و قابل تسری به تصمیمات و آراء مراجع شبه قضایی نیست.