۱۹۹٬۷۰۶
ویرایش
نظریه شماره 7/99/509 مورخ 1399/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان شکایت در پرونده مطرح در دادسرا: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/509 مورخ 1399/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان شکایت در پرونده مطرح در دادسرا (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۶
، ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
۱) در فرض استعلام که [[شاکی]] پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم، [[شکایت]] خود را مطرح کرده است، تغییر وصف [[جرم غیرقابل گذشت|جرم غیر قابل گذشت]] به [[جرم قابل گذشت]] به موجب قانون لاحق ([[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]]) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به [[تعقیب]] [[متهم]] و در نتیجه انتفای مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به فرض استعلام وجود ندارد. | ۱) در فرض استعلام که [[شاکی]] پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم، [[شکایت]] خود را مطرح کرده است، تغییر وصف [[جرم غیرقابل گذشت|جرم غیر قابل گذشت]] به [[جرم قابل گذشت]] به موجب قانون لاحق ([[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]]) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به [[تعقیب]] [[متهم]] و در نتیجه انتفای مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به فرض استعلام وجود ندارد. | ||
۲) بزه [[تصرف عدوانی]]، مزاحمت و [[ممانعت از حق]] طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به [[مالکیت خصوصی|اشخاص خصوصی]] قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجرای حکم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت ... است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ شامل اراضی و املاک دولتی نمی شود. | ۲) بزه [[تصرف عدوانی]]، مزاحمت و [[ممانعت از حق]] طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به [[مالکیت خصوصی|اشخاص خصوصی]] قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجرای حکم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت ... است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع [[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی]] (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ شامل اراضی و املاک دولتی نمی شود. | ||
۳) اولا، [[رأی غیابی|احکام غیابی]]، مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاصّ [[رأی قطعی|احکام قطعی]] است. ولی با توجه به [[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۵ قانون]] مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاری است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده ۱۰۵ باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی)، مشمول مرور زمان ماده ۱۰۵ قانون مذکور شود. | ۳) اولا، [[رأی غیابی|احکام غیابی]]، مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاصّ [[رأی قطعی|احکام قطعی]] است. ولی با توجه به [[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۵ قانون]] مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاری است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده ۱۰۵ باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی)، مشمول مرور زمان ماده ۱۰۵ قانون مذکور شود. | ||