نظریه شماره 7/99/509 مورخ 1399/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان شکایت در پرونده مطرح در دادسرا
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۰۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۵۰۹ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | مرور زمان شکایت |
چکیده نظریه شماره 7/99/509 مورخ 1399/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان شکایت در پرونده مطرح در دادسرا: در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.
استعلام
1-با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص پرونده هایی که سابق بر تصویب قانون جدید در دادسرا مطرح بوده از چه تاریخی محاسبه می شود؟
۲-وفق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹ آیا جرم موضوع ماده ۶۹۳ بدون قید و شرط قابل گذشت است؟
۳-وفق ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مرور زمان اجرای مجازات در پرونده هایی که مرتکب فراری می باشد چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.
۲) بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجرای حکم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت ... است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ شامل اراضی و املاک دولتی نمی شود.
۳) اولا، احکام غیابی، مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاصّ احکام قطعی است. ولی با توجه به ماده ۱۰۵ قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاری است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده ۱۰۵ باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی)، مشمول مرور زمان ماده ۱۰۵ قانون مذکور شود.
ثانیا؛ در مورد احکام حضوری، با عنایت به ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، از تاریخ قطعیت حکم وانقضای مواعد مقرر در قانون حکم قطعی به هر علتی اجرا نشده باشد، مشمول مرورزمان می باشد. منظور از گذشت مدت یا رفع مانع در تبصره یک ماده فوق الذکر مربوط به مواردی است که در قانون به آن ها تصریح شده است؛ مانند عدم اجرای حکم به لحاظ موارد مذکور در ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بنابراین فرض مطروحه منصرف از مصادیق مذکور در تبصره یاد شده می باشد.
ثالثا؛ در صورتی که محکوم پس از اتمام مرخصی بدون عذر موجه به زندان بازنگردد، یا از زندان فرار کند، چون اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی وی قطع شده است، مطابق قسمت آخر ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مرور زمان اعمال نمی شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری